بنوك عربية
حولت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى قرض ميسر، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
ووقع إسلم ولد محمد أمبادي وزير المالية الموريتاني، و بومدين ولد الطايع محافظ البنك المركزي الموريتاني المساعد، مع رياض بن محمد الخريف، وكيل وزارة المالية السعودية للعلاقات الدولية، في نواكشوط، على اتفاقية تتعلق بتحويل الوديعة السعودية في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر.
وأكدت وزارة المالية الموريتانية أن الإتفاقية تتحول بموجبها وديعة من ثلاثمائة مليون دولار إلى قرض ميسر كانت المملكة العربية السعودية قد وضعتها عام 2015 وديعة في البنك المركزي الموريتاني دعما للعملة الوطنية ولميزان المدفوعات مما ساعد موريتانيا على تلافي الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التي تشكل أهم صادرات موريتانيا.