بنوك عربية
يعتزم البنك المركزي المصري إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض، أو إحدى محاكم الاستئناف.
كما سيضم فى عضويته كلا من النائب العام أو مَن يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي المصري، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لإتحاد بنوك مصر، وخبير في الشؤون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشؤون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
وجاءت إنشاء الوحدة المستقلة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من البنك المركزي المصري، عقب مصادقة مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم /80/ لعام 2002.
ويصدر رئيس الجمهورية المصري قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وشددت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو إعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة /21/ من هذا القانون.
وأكدت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه مصري و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مصري كل من يخالف أحكام المادة /9 مكررا 1/ من هذا القانون.
