بنوك عربية
رجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 05.9 في المائة في العام الجاري 2022 على أساس سنوي مرتفعا من 03.3 في المائة في العام المنقضي 2021.
وزاد الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.3 في المائة إلى 05.9 في المائة مقارنة بنسبة 05.6 في المائة كان يتوقعها في تقرير له يناير الماضي.
كما رجح الصندوق، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء بعنوان “الحرب تلقي بظلالها القاتمة على الآفاق الاقتصادية العالمية في ظل تسارع معدلات التضخم”، أن يستمر نمو الاقتصاد المصري بنسبة 05.0 في العام المقبل 2023 على أساس سنوي.
وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو بمقدار 0.8 في المائة و0.2 في المائة عن توقعاته السابقة في يناير لتصل إلى 03.6 في المائة في العام الجاري 2022 والعام المقبل 2023، وذلك مقارنة بنسبة 06.1 في المائة في العام السابق2021.
وحسب الصندوق، فإنه وبعد عام 2023، من المرجح أن يتراجع النمو العالمي إلى نحو 03.3 في المائة على المدى المتوسط، مع افتراض أن الصراع سيبقى محصورا في أوكرانيا، مع المزيد من العقوبات على روسيا التي تستثني قطاع الطاقة، وستتراجع الآثار الصحية والاقتصادية للوباء على مدار عام 2022.
من المرجح أن تكون التأثيرات أكبر بكثير في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منها في الاقتصادات المتقدمة، مما يعكس دعما محدودا للسياسات وتطعيما أبطأ بشكل عام، مع توقع بقاء الناتج أقل من إتجاه ما قبل الجائحة الوبائية طوال أفق التنبؤ.
وبخصوص التضخم العالمي، فتوقع الصندوق أن يظل مرتفعا لفترة أطول مما كان عليه في التوقعات السابقة، مدفوعا بإرتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب وتوسع ضغوط الأسعار.
وبالنسبة للعام الراهن 2022، يرجح الصندوق أن يصل التضخم إلى 05.7 في المائة في الاقتصادات المتقدمة و08.7 في المائة في إقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بزيادة 01.8 نقطة مائوية و02.8 نقطة مائوية على المتوقع في يناير المنقضي.