بنوك عربية
أعلن محمد معيط وزير المالية المصرية، أن برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولى، الذى يجرى التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصرى.
وأكد محمد معيط، في بيان صادر مؤخرا أن مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى لعبور الأزمة العالمية الراهنة اتساقا مع علاقات التعاون الإيجابي التى تُوجت ببرنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر كثيرا فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها.
يأتي ذلك عقب لقاء وزير المالية، مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وأوضح محمد معيط، أن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، منوها إلى أن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولى سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي.
وأشار أنه يجرى حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
ولفت إلى حرص الحكومة، على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية وقد تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طواريء بقيمة 135 مليار جنيه مصري للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.
واضاف “تم تدبير 2.7 مليار جنيه مصري لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13في المائة بحد أدنى 120 جنيها مصريا بدء من أول أبريل الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المائة من 24 ألف جنيه مصري إلى 30 ألف جنيه مصري.
كما تم زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها إعتبارا من شهر إبريل الحالى وذلك بتكلفة تقترب من 50 مليار جنيه مصري.