بنوك عربية
ينظم إتحاد بنوك مصر دورة تدريبية عن أهم مفاهيم التكنولوجيا المالية والرقابية وإطار عمل المختبر التنظيمي، على مدار ثلاثة أيام، وذلك ابتداء من يوم الأحد 15 مايو 2022 حتى الثلاثاء 17 مايو 2022، من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 8 مساء، بقاعة التدريب بمقر اتحاد بنوك مصر الكائن بالدور (18) ببرج النيل الإداري 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة.
وتوجه هذه الدورة لكافة العاملين في الإدارات ذات الصلة بموضوعات التكنولوجيا المالية، والخدمات المالية الرقمية، وإدارات المخاطر والتفتيش والرقابة الداخلية والالتزام.
ويهدف موضوع البرنامج للتعريف بأهم مواد التكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الجديد رقم /194/ لسنه 2020، مع توضيح لمفاهيم ومصطلحات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرقابية.
كما تقدم شرح واف لآخر مستجدات التكنولوجيا المالية والابتكار، والتطرق إلى أهم محاور استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخرا، والتعريف المُفصل بأهداف، ومراحل عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وكذلك معايير الجدارة الواجب توافرها للاستفادة بخدماته.
ويشمل برنامج البرنامج:
1- مقدمة عن مواد التكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي وتعريفات التكنولوجيا المالية
2- شرح لأهم مفاهيم التكنولوجيا المالية والرقابية
2-1 أهمية التكنولوجيا الرقابية
2-2 أهم آليات التكنولوجيا الرقابية
3- أهم محاور استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار
3-1 محور الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية
3-2 محور تنمية المواهب والقدرات الفكرية
3-3 محور الحوكمة
3-4 محور القواعد التنظيمية
3-5 محور التمويل
3- المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة
3-1 التعريف بمفهوم المختبر التنظيمي
3-2 التعريف بأهداف المختبر التنظيمي
3-3 أهم مبادئ المختبر التنظيمي
3-4 إطار عمل المختبر التنظيمي
3-5 لمحة عن أعمال الفوج الأول والثاني للمختبر التنظيمي
4- أهم توجهات التكنولوجيا المالية المبتكرة FinTech Trends
5- أهم أنشطة التكنولوجيا المالية البديلة
وتتمثل أهمية البرامج في فاعلية مجالات التكنولوجيا المالية، والدور الهام الذي تلعبه في تحقيق الشمول المالي، وذلك من خلال التحول إلى مفهوم تقديم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية القائمة على تحديد وتحليل احتياجات العملاء من الخدمات المالية والمصرفية، والقدرة على توصيل تلك الخدمات إليهم بطريقة أكثر فاعلية وأقل تكلفة.
بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستهدف، ونظرا لوجود العديد من التحديات الرقابية والتنظيمية التي تعوق كل من البنوك ورواد أعمال التكنولوجيا المالية في تقديم بعض خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة داخل السوق المصري، فقد قام البنك المركزي المصري بإطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كأحد أدوات التعامل مع تلك التحديات.
وتقوم تلك البرنامج بتوضيح مفهوم المختبر التنظيمي، وكيفية الاستفادة من خدماته.