بنوك عربية
أبرم البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة ميناء دمياط بهدف تسهيل تحصيل كافة مستحقات الهيئة نظير الخدمات والأنشطة المقدمة لعملائها من أرضيات وإيجارات وغرامات وذلك من خلال توفير الخدمات والقنوات المصرفية الالكترونية المختلفة والتي سيتم تعميمها على كافة أماكن التحصيل داخل الميناء.
ووقع بروتوكول التعاون كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، وأحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وذلك بحضور عدد من فرق العمل من الجانبين.
وبهذه المناسبة، أفاد كريم سوس أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط الدولة للتحول الرقمي لتشجيع المجتمع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي تلبي كافة احتياجات العملاء لتحقيق مفهوم الشمول المالي طبقا لرؤية مصر 2030 والتي تتماشي مع إستراتيجية البنك الأهلي المصري في نشر ثقافة إستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ودوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والانتقال لمجتمع أقل إعتمادا على النقد.
وأوضح سوس أن هذا التعاون يتيح لكافة عملاء هيئة ميناء دمياط الدفع الإلكتروني عبر إستخدام ماكينات نقاط البيع مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك كمرحلة لأولي لميكنة ميناء دمياط QR Code ورمز الاستجابة السريع Pos.
وبين أنه سيتم توفير ماكينات نقاط بيع الكترونية وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالميا والتي تتميز بالسرعة الفائقة في تحميل البيانات وتوفير رمز الاستجابة السريع لقبول الدفع باستخدام جميع المحافظ الالكترونية المحلية المصدرة من البنوك المصرية وشركات المحمول وذلك بأعلي معدلات الأمان بما سينعكس على زيادة قبول العملاء لاستخدام وسائل الدفع الالكترونية.
ولفت سوس إلى أن هذا التعاون يسعى إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكتروني الذي يتيحه البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكدا على تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، خاصة في ضوء انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد والذي يتطلب تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة.