بنوك عربية
سجل الناتج الصافي الموطد للبنك المغربي للتجارة والصناعة 167 مليون درهم مغربي للعام المنقضي2021، بارتفاع قدره 15,2 في المائة مقارنة بعام 2020.
وأعلن البنك المغربي للتجارة والصناعة في بلاغ له حول نتائجه المحققة إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، أنه في ما يخص الجانب الاجتماعي إرتفع هذا الناتج بنسبة 88,84 في المائة ليصل إلى 521 مليار درهم مغربي.
ما عدا العمليات الاستثنائية (المرتبطة بعملية الإنشاء والبيع .. هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI “Cleo Pierre SPI-RFA”)، فقد تراجع الناتج الصافي الاجتماعي بنسبة 22,4 في المائة مقارنة بنهاية ديسمبر 2020.
وبخصوص الناتج الموطد قبل احتساب الضرائب، يضيف المصدر ذاته، فقد ارتفع إلى 351 مليون درهم مغربي حيث سجل تراجعا قدره 02,6 في المائة مقارنة بعام 2020، وبالنسبة للحسابات الاجتماعية، فقد ارتفع الناتج الخاص بها قبل احتساب الضرائب بنسبة 12,7 في المائة.
وبخصوص تكلفة المخاطر الموطدة فقد انخفضت بنسبة 36,2 في المائة بنهاية العام المنقضي 2021، وبلغت نسبة تغطية الديون بمخصصات الحسابات الاجتماعية 82,20 في المائة، بينما بلغت تكاليف عملية التدبير الموطدة 2,13 مليار درهم مغربي.
كما بلغ معامل الاستغلال الموطد 70 في المائة بنهاية ديسمبر 2021. وما عدا المعاملات الاستثنائية ارتفعت تكاليف عملية التدبير الموطدة بنسبة 21,9 في المائة مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكاليف المعلوميات.
ومن جهة أخرى بلغ الناتج الصافي البنكي 3.04 مليار درهم مغربي حتى متم شهر بنهاية ديسمبر من العام المنقضي 2021، أي بتسجيل انخفاض طفيف (ناقص 0.3 في المائة) مقارنة ما كان عليه في عام 2020، وسجلت الودائع الموطدة للعملاء تراجعا بنسبة 04.9 في المائة ببلوغها 42.4 مليار درهم مغربي حتى متم شهر بنهاية ديسمبر 2021.