بنوك عربية
أعلن بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في المغرب سجلت معدل نموا سنويا، بلغ 02.9 في المائة خلال مارس 2022، بعد 03.3 في المائة شهرا قبل ذلك.
وكشف بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2022، أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 03.5 في المائة، بعد 03.7 في المائة، وإرتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 04.7 في المائة بعد 03.8 في المائة.
وأظهر المصدر ذاته أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 07.4 في المائة، بعد 07.6 في المائة، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 02.7 في المائة، بعد 03.6 في المائة، وارتفاع القروض الإستهلاكية والقروض العقارية على التوالي بنسب 02.4 في المائة و02.7 في المائة، أي تقريبا نفس معدلات الإرتفاع التي سجلت في الشهر الماضي.
وبخصوص الديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية ارتفعت من 05.4 في المائة في شهر فبراير المنقضي، إلى 06.1 في المائة في مارس الماضي، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 08.7 في المائة.
ووفق فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية، إلى تسارع، من ربع لآخر، في الارتفاع السنوي للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 04.1 في المائة خلال شهر مارس 2022 بعد 02.8 في المائة خلال شهر ديسمبر 2021.
ويبين نفس المصدر أن هذا التطور يعكسه ارتفاع القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” من 10.4 في المائة إلى 15.6 في المائة، وارتفاع بنسبة 10.6 في المائة بعد 07.9 في المائة في القروض الموجهة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، وارتفاع بنسبة 03.3 في المائة بعد تراجع بنسبة 01.9 في المائة في القروض الموجهة لقطاع “البناء والأشغال العمومية”.
بالإضافة إلى تراجع بنسبة 13.2 في المائة بعد 19.7 في المائة في القروض الموجهة لقطاع “الفنادق والمطاعم”، وتراجع 16.9 في المائة في القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” بعد ارتفاع بنسبة 02.5 في المائة.
كما سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حسب بنك المغرب، ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 01.5 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية بنسبة 0.5 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 01.8 في المائة.