بنوك عربية
رفعت خمسة بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس بالتزامن مع رفع الفيدرالي الامريكي للفائدة بنفس النسبة لاحتواء التضخم.
ولحقت كلا من البنوك المركزية في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر بقرار الفيدرالي الأمريكي كعادتها، كون عملتها مرتبطة بالدولار، ولمراعاة الفجوات التي قد تحصل في حال خلل سعر الفائدة بين الجانبين.
ورفع البنك المركزي الإماراتي ، “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنحو 50 نقطة أساس، اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي، كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وأعلن بنك الكويت المركزي، في بيان، إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، قال مصرف البحرين المركزي إنه رفع سعر الفائدة الاساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة.
وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة. وقرر أيضا رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5% من 0.75 إلى 1.25%.
كما قرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.5% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة، وسعر إعادة الشراء بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.75 بالمئة.
وجاءت قرارات بنوك الكويت والبحرين والإمارات والسعودية وقطر المركزية بعد رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمعدل نصف نقطة مئوية بمواجهة الارتفاعات التضخمية، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي بسلطنة عمان أسعار الفائدة أيضا.
وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته العمومية الهائلة الشهر المقبل، مستخدما أقوى تشديد للسياسة النقدية منذ عقود لمكافحة التضخم المتصاعد.