بنوك عربية
وجه البنك المركزي الأردني في تعميم له، البنوك العاملة في الأردن التوقف التام عن استيفاء أي عمولات عند تقييم الحالة الائتمانية للعملاء وقدراتهم المالية أو إعادة تقييمها.
والزم البنك المركزي البنوك العاملة في الأردن، بالتوقف التام عن استيفاء عمولات الاستعلام عن القروض وإعادة الجدولة والانتقال من بنك الى آخر التي كانت تتقاضها البنوك من العملاء، سواء تمت الموفقة أو الرفض على طلب منح التسهيلات للعميل.
وبين التعميم الذي دخل حيز التنفيذ، في أبريل الماضي، أن عدد من البنوك تستوفي عمولة استعلام ائتماني عند تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها.
وبموجب التعميم ستكون البنوك مساءلة قانونيا، في حال استيفائها لاية رسوم مقابل خدمة الاستعلام الائتماني وفقا للقوانين الناظمة.
