بنوك عربية
إفتتح صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء أعمال ورشة العمل الإفتراضية حول البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة.
وشارك في ورشة العمل ممثلين عن المصارف المركزية، والبنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية، التي جاء تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية للارتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي.
وبهذه المناسبة، أفاد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في بداية كلمته في افتتاح أعمال ورشة العمل أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، مبينا أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصا جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظا، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.
وبين المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، مبيّنا قيام عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها: مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم ينمو بصورة كبيرة، منوها بتجاوز حجم هذه الخدمات 8 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، ويقدر أن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليون دولار أمريكي بحلول 2027.
كما لفت إلى أن حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومتوقع ليرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
وأكد الحميدي أن التحول الرقمي، خاصة نماذج البنوك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة، يثير معالجة قضايا الإطار التنظيمي وكيفية تنظيم هذه الخدمات، مبيّناً قيام البنوك المركزية والسلطات التنظيمية والإشرافية الأخرى حاليا بتقييم ما إذا كان إطار البنوك الرقمية التنظيمي الحالي بحاجة إلى تعديل. كما نوّه بأهمية تقييم مخاطر البنوك الرقمية.
وبين عبدالرحمن الحميدي أن خدمات البنوك الرقمية تواجه العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة، مشيرا إلى أنه أصبح لزاما الشراكة والتعاون بين مُقدمي الخدمات البنكية الرقمية من شركات التقنيات المالية الحديثة ومُشاركي البيانات والمؤسسات المالية التقليدية للوصول لأفضل نموذج يحقق مصالح العملاء والمؤسسات على حد سواء، إلى جانب مناسبة أن تعمل السلطات الاشرافية على موائمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات البنوك الرقمية.
وفي الختام، لفت الحميدي على حرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، وهي أنشطة تخدم بصورة كبيرة تعزيز القدرات لمواجهة متطلبات التحول المالي الرقمي.