بنوك عربية
أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تستهدف ارتفاع حصيلة إيرادات الضرائب على الأذون والسندات خلال العام المالي المقبل بنسبة 35.36 في المائة، على أساس سنوي.
ووفق البيان المالي لمشروع الموازنة، تستهدف المالية تحقيق إيرادات من الضرائب على الأذون والسندات بقيمة 93.4 مليار جنيه مصري خلال العام المالي المقبل، مقابل 69 مليار جنيه مصري متوقع تحصيلها خلال العام المالي الجاري.
وتسعى الحكومة المصرية رفع إيراداتها خلال العام المالي المقبل 2022-2023 إلى 1.51 تريليون جنيه مصري، مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 1.36 تريليون جنيه مصري خلال العام المالي الجاري.
وتهدف مصر لتحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 1.16 تريليون جنيه مصري خلال العام المالي المقبل، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بقيمة 983.01 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الجاري، وترمي الحكومة إلى زيادة إيرادات الضرائب العامة لنحو 589.5 مليار جنيه مصري خلال العام المالي المقبل، وتحقيق إيرادات ضريبة من القيمة المضافة بنحو 477.59 مليار جنيه مصري.
وتسعى أيضا لتسجيل إيرادات من الضرائب الجمركية بقيمة 46.01 مليار جنيه مصري، وتحقيق 55.68 مليار جنيه مصري من باقي الإيرادات الضريبية.
وترجح البلاد تحقيق إيرادات أخرى بقيمة 348.14 مليار جنيه مصري خلال العام المالي المقبل، مقابل 380.6 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الجاري 2022.