بنوك عربية
رفعت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في إجتماعهـا يــوم الخميس الموافق لـ 19 مايو الجاري 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 في المائة، 12.25 في المائة و11.75 في المائة على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75 في المائة على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد نجمت عن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.
إلى جانب تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وإنخفاض المحاصيل في مناطق معينة. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
كما تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى إستمرار النشاط الإقتصادي المحلي في الإرتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 08.3 في المائة، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وقد أتى ذلك مدعوما جزئيا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير إحتواء جائحة كوفيد-19.
وقد شرعت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخرا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقا، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلا 07.2 في المائة.
ويعود هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.