مؤشر النقد الفلسطينية للأعمال يراجع في الضفة ويتحسن في غزة

بنوك عربية

شهد المؤشر الكلي لسلطة النقد الفلسطينية، لدورة الأعمال تراجع في مايو الجاري ليسجل 1.7 نقطة، من 11.8 نقطة في إبريل، والذي كان قد شهد تحسنا في ضوء المناسبات الدينية وشهر رمضان.

وعزت النقد الفلسطينية في تقريرها، هذا التراجع في المؤشر الكلي إلى انخفاضه في الضفة الغربية، رغم تحسنه في قطاع غزة.

ففي الضفة، انخفض المؤشر من 17.7 نقطة في أبريل إلى 4.1 نقطة في مايو، متأثرا بتراجع غالبية المؤشرات الفرعية.

وقاد الانخفاض كل من مؤشر الزراعة (من 4.0 إلى -0.9)، ومؤشر الصناعة (من 6.1 إلى 1.6)، والنقل والتخزين (من 2.3 إلى 0.6)، والإنشاءات (من 4.3 إلى 2.9)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 1.1 إلى 0.5)، في حين شهدت باقي القطاعات استقرارا نسبيا مع توجهات سلبية، بواقع -1.3 لمؤشر التجارة، و0.7 لمؤشر الطاقة المتجددة.

أما في قطاع غزة، فقد استمر المؤشر بالتحسن، من -18.6 نقطة في نيسان إلى -10.4 نقطة في أيار، مدفوعا بالتحسن في مؤشر الزراعة (من -3.6 إلى 1.2)، ثم مؤشر الصناعة (من -3.2 إلى 0.4)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى 1.5)، رغم تراجع كل من مؤشر الطاقة المتجددة (من 1.1 إلى 0.0)، ومؤشر الإنشاءات (من -9.1 إلى -9.8)، في حين استقر مؤشر التجارة عند -3.3 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة