بنوك عربية
أعلن برنامج القطاع المالي في المملكة العربية السعودية عن أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية تهدف لأن تكون المملكة مركزا عالميا للتقنية المالية، من خلال التركيز على الابتكار في الخدمات المالية.
وأوضح محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي أن الخطة ستسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد، وتطويرالعمليات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق 22 هدفا من أهداف المملكة.
وأكد الجدعان أن الخطة ستسهم أيضا في تعزيز الابتكار في القطاع المالي من خلال جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية؛ حيث تهدف لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة من 82 شركة حاليا إلى 230 شركة بحلول عام 2025، إضافة إلى زيادة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70% بحلول عام 2025.
ولفت إلى أنه في ضوء الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيسهم في تمكين قطاعات متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية، كما يتوقع أن يسهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وأشار الجدعان إلى أن مركز المملكة في التصنيفات العالمية للتقنية المالية يحتل المرتبة ال 36 من بين 63 دولة ضمن مؤشر التنافسية الرقمي لعام 2021، إضافة إلى تصنيفها بالثاني عالمياًبين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021، فضلا عن حلولها في المرتبة 41 من بين 132 دولة في مؤشر الموهبة لعام 2021.