بنوك عربية
شهدت سندات الإمارات السيادية والمحلية التي تم طرحها خلال الشهر الجاري إقبالا واسعا يعكس الثقة العالمية الواسعة بمتانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته واستقراره رغم التحديات العالمية وفقا لمراقبين، ويمثل تأكيدا على القوة والجدارة الائتمانية لدولة الإمارات.
ويؤكد الاقبال الضخم على سندات الإمارات السيادية وفقا لهم، مساعي المستثمرين العالميين والمؤسسات الدولية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والآمنة التي يتيحها الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري المتميز في الدولة، بما يؤكد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالميا.
وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي، إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي التي تمت تغطيتها عدة مرات، حيث شهد الاكتتاب تضاعف القيمة الإجمالية عن المستهدف الأساسي وهو 1.5 مليار دولار، وطلبات شراء تزيد عن قيمة الاكتتاب بـ 15 مليار دولار، بزيادة تقارب 5 مرات عن حجم الإصدار، ليتم زيادة حجم الإصدار إلى 3 مليارات دولار.
وتساهم السندات السيادية في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في كافة المجالات، فضلا عن كونها داعما للسياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة استثمارية متعددة الفرص.
وشهدت السندات المحلية التي طرحتها وزارة المالية في 20 يونيو الجاري ضمن برنامج بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022، اقبالا واسعا، حيث شهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة، طلبا قويا من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، مع استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة، وذلك استكمالا للطلب القوي الذي شهده المزاد الأول في مايو الماضي، مع استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة.
ويعكس الاقبال الكبير على مزادات سندات الخزينة الاتحادية الثقة بنجاح السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة وتوجهات وخططها التنموية المستقبلية، كما يجسد مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات وتمتعها بالجدارة الائتمانية القوية وقدراتها الاقتصادية والتنافسية على الصعيد العالمي.
ويسهم نجاح المزادات في دعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة لتواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدما في العالم، فضلا عن كونها علامة فارقة نحو بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين تسهم في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار.
وستواصل دولة الإمارات تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل ..
وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي السندات المحلية المطروحة لعام 2022 ما قيمته 9 مليارات درهم موزعة على ثلاث شرائح، لأجل عامين بقيمة 3.75 مليار درهم، ولأجل ثلاثة أعوام بقيمة 3.75 مليار درهم، ولأجل خمسة أعوام بقيمة 1.5 مليار درهم.
ووفق برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2022، من المتوقع أن يكون المزاد الثالث لإصدار سندات الخزينة الاتحادية في مطلع أغسطس القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم.
وسيكون المزاد الرابع في 12 سبتمبر القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل خمسة أعوام بقيمة 750 مليون درهم، بينما سيكون المزاد الخامس في 24 أكتوبر القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، وسندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم.
ومن المقرر أن يكون المزاد السادس في 5 ديسمبر القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل خمسة أعوام بقيمة 750 مليون درهم.