بنوك عربية
توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية آفاقا سلبية للقطاع البنكي التونسي.
وأكدت في بيان لها نقاته وكالة الأنباء التونسية، أن النظرية السلبية للقطاع البنكي التونسي جاءت على خلفية اضطرابات سياسية وإقتصادية مستمرة، معتبرة أن وضعية البنوك التونسية مرتبطة بالآفاق السلبية للترقيم السيادي للدولة.
وتعليقا على ترجيحات الوكالة، أفاد باديس شبيلات المحلل لدى موديز بأن “ضغوط التضخم التي فاقمها تأثير النزاع العسكري في أوكرانيا واحتمال تراجع قيمة العملة المحلية”.
وأضاف بأنه في في حال فشلت المباحثات المتصلبة بمخطط الانقاَد الثالث مع صندوق النقد الدولي، ستزيد من حدة مشاكل قروض البنوك وتفاقم شح السيولة وهو ما يمكن ان تشكل خطرا على قيمة مردوديتها.
وأكد المحلل أن “الانتعاشة الاقتصادية الهشة لتونس بعد ركود شديد نجم عن جائحة كوفيد-19في 2020 واستمرار عجز الميزانية وعدم القدرة على الخروج الى اسواق المال العالمية، سيكون لها تاثير على القدرة على السداد وعلى تأمين السيولة لدى البنوك خلال الفترةالمتراوحة بين 12 إلى 18 شهرا القادمة”.
كما اعتبرت موديز أن قدرة الحكومة على دعم البنوك التي تواجه صعوبات وأنها تضعف”، وبينت أن حدوث تأخير جديد في وضع برنامج جديد لصندوق النقد الدولي سيقلص إحتياطي النقد الأجنبي بسبب الاقتطاعات لخلاص خدمة الدين وسيفاقم مخاطر ميزان المدفوعات”.
ويُشار إلى أن وكالة موديز خفضت التصنيف السيادي لتونس في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي من B3 الى CAA1 مع نظرة مستقبلية سلبية.