بنوك عربية
بلغت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي الإماراتي 361.9 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022، بنسبة نمو 25% مقارنة بأرباح 289.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة في حين بلغت الأرباح التشغيلية 497.2 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 417.3 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع وقدرة 19.1% .
وارتفع صافي ايرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 9.2% ما يعادل إرتفاعا قدرة 49.3 مليون درهم ليبلغ 587.3 مليون درهم في فترة الستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنه بـ 538.0 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 23.5% لتصل إلى 184.1 مليون درهم مقارنه بـ 149.0 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 274.3 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 269.8 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع هامشي وقدره 4.5 مليون درهم مع تحسن نسبه المصاريف ال الدخل لتصل إلى 35.6%.
وسجل المصرف زيادة في صافي مخصصات انخفاض القيمة حيث بلغت 135.3 مليون درهم ، مقارنة بـ 127.8 مليون درهم للفترة السابقة ، بزيادة قدرها 7.5 مليون درهم أو 6٪.
وقد استقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي أصول بلغت 56.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022 مقارنه بـ 55.0 مليون درهم عن نهاية العام السابق بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم أو ما يعادل 2%.
وقد داوم المصرف على الإحتفاظ بنسبة سيولة قوية حيث بلغت 14.4 مليار درهم بمعدل 25.8% إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 14.3 مليار درهم ما نسبته 26.1% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.
وارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة بنسبة 71.1٪ لتصل إلى 3.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 1.87 مليار درهم للسنة المنتهية في 2021.
بينما انخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة بنسبة 8.7٪ لتصل إلى 4.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 4.5 مليار درهم للسنة المنتهية في 2021.
وواصل المصرف تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية وقد انخفض إجمالي تمويل العملاء بمقدار 178.6 مليون درهم أو 0.62٪ ليصل إلى 28.8 مليار درهم مقارنة بـ 29.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2021 ، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية. وفيما بلغت نسبة استثمارات في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى قوي 77.16٪ بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.
وقد استقرت ودائع العملاء خلال الربع الثاني عند مبلغ 37.4 مليار درهم مقارنه بـ 38.5 مليون درهم عن نهايه العام السابق بانخفاض قدره 1.1 مليار درهم ما نسبته 2.9%.
و بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2022 مبلغ 7.6 مليار درهم، والتي تمثل 13.6% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل III عند مستوي 20.11% .