بنوك عربية
أعلن هاني عمر نائب مدير عام بإدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري بأن منصة” بنى ” للمدفوعات العربية الإقليمية تعمل حاليا على دراسة إضافة خدمات مصرفية جديدة على المنصة التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين مصر والبلاد العربية وبعضها البعض.
ويأتي ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية مؤخرا بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري للتعريف بمنصة “بنى”.
ولفت ممثل البنك المركزي المصري إلى أن منصة “بنى” تعد أول منصة عربية للمدفوعات الإقليمية بين الدول العربية أطلقها صندوق النقد العربي في فبراير 2020، وتستهدف تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات الإقليمية البينية الى جانب العملات الدولية الرئيسية.
وأكد أن المنصة تعمل على تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة أمنة وموثوقة.
وأشار إلى أن المنصة تعد أحد المنظومات الهامة التي تسهل على المواطنين المصريين العاملين بالدول العربية وتحويل أموالهم إلى مصر، مما يسهم في توفير وسيلة سريعة جيدة لتحفيز العاملين المصريين بالخارج على تنفيذ تحويلاتهم من العملة الأجنبية حيث تعمل المنصة على تقليل الزمن اللازم لتنفيذ المدفوعات الاقليمية العربية البينية وخفض التكلفة المصرفية.
وبين أن منصة “بنى” تواصل جهودها لتشجيع البنوك العربية للاشتراك بها، منوها بأن عدد البنوك العربية المشاركة يزيد عن 45 بنكا تضم مصر منها ما يزيد عن 10 بنوك ومنها (البنك الأهلي المصري- بنك مصر -البنك التجاري الدولي- بنك الاسكان والتعمير- QNB الأهلي- المصرف المتحد- البنك التجاري الدولي المصري- التجاري وفا بنك إيجيبت- بنك فيصل الاسلامي المصري- البنك الزراعي المصري- البنك الأهلي الكويتي).
وبين أن المنصة تعمل ايضا على زيادة عدد العملات المستخدمة من البنوك المشتركة على المنصة حيث تم اعتماد نحو 6 عملات للتسوية داخل المنصة (الدولار-اليورو-الجنيه المصري- الريال السعودي-الدينار الأردني-الدرهم الاماراتي) .
علما وأن البنك المركزي المصري قد حرص على أهمية دعم منظومة المقاصة العربية (منصة بنى) لما لها من تأثير إيجابي على منظومه المدفوعات العربية والفوائد التي ستعود على القطاع المصرفي المصري والعربي، حيث شارك في كافة خطوات إنشاء النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وموافقة البنك المركزي المصري في 17 مارس 2020 على تضمين الجنية المصري كعملة تسوية عربية.