بنوك عربية
يدرس البنك المركزي السعودي “ساما” بالتعاون مع القطاع المالي رفع وتحديد السقف الأعلى للحوالات الفورية للمرحلة الثانية المزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، حيث يتوقع أن يتراوح بين 60 و80 ألف ريال.
وقال زياد يوسف وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية لوسائل إعلام، إن نظام المدفوعات القديم الذي يعالج العمليات بين الساعة التاسعة والخامسة سيكون مخصصا للعمليات المالية الضخمة بين المصارف، في حين سيكون نظام المدفوعات “سريع”، الذي أطلق العام الماضي، مخصص للأفراد والشركات بجميع أنواعها.
وأضاف اليوسف، أن البنك المركزي عمل على تعزيز منظومة المدفوعات الفورية الذي أطلق العام الماضي، والتأكد من موثوقيتها وسلامة عمل التسويات المالية وما إلى ذلك.
وتابع: “ندرس مع القطاع المالي الرفع ولا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الآن”.
وردا على سؤال عن وضع حد للرفع يتراوح بين 60 إلى 80 ألف ريال، أجاب اليوسف، “لا يوجد رقم نتفاوض عليه ولا أستطيع القول 60 أو 80 ألف ريال، لكن قد يكون في هذه الحدود”.
ويأتي نظام المدفوعات الفورية ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.