بنوك عربية
بلغت إيرادات البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام الجاري 24.9 مليار دولار، مرتفعة بنحو 4.8% على أساس ربع سنوي؛ مقابل 23.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022، كما ارتفعت الأصول إلى 2.8 تريليون دولار.
يعزى هذا النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات بصفة عامة عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع.
وكان صافي ربح البنوك الخليجية ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022، مسجلا نموا بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي وبنسبة 31.9% على أساس سنوي.
وكانت زيادة الإيرادات مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر فائدته.
ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 9.6% ليصل إلى 17.1 مليار دولار أمريكي، وقابل ذلك انخفاض إيرادات غير الفوائد على أساس ربع سنوي لتصل إلى 7.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022، وتسجيل تراجع ربع سنوي بنسبة 4.5%.
ويعكس انخفاض إيرادات غير الفوائد تراجع أداء الأسواق المالية العالمية والإقليمية على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع مما أثر سلبا على استثمارات البنوك.
أما على مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو مطلق لصافي الأرباح التي بلغت 8.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من 2022 مقابل 7.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام نفسه، وفقا لتقرير شركة كامكو إنفست.
وجاءت البنوك الإماراتية والقطرية في المرتبة التالية بنمو قدره 0.38 مليار دولار أمريكي و0.31 مليار دولار أمريكي، على التوالي، خلال هذا الربع.
وتراجعت إيرادات غير الفوائد للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثاني من 2022، إلا أن الانخفاض كان مدفوعا بصفة رئيسية بتراجع إيرادات غير الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في السعودية والإمارات؛ وهو الأمر الذي قابله تسجيل نمو في بقية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات غير الفوائد للبنوك السعودية انخفضت بنسبة 7.2%؛ أي أقل قليلا عن الانخفاض بنسبة 9% الذي سجلته البنوك المدرجة في الإمارات.
من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد للبنوك المدرجة في البحرين بنسبة 19.2%، تبعتها البنوك العمانية والكويتية بنمو بلغت نسبته 5.6% و2.2% على أساس ربع سنوي، على التوالي.
ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار أمريكي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2022.
وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع؛ مما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو 2022.