بنوك عربية
بلغت نسبة مشاركة المراة في القطاع المالي والمصرفي البحريني أكثر من 40 % بحسب أحدث إحصاءات مصرف البحرين المركزي.
واشارت جمعية مصارف البحرين إلى أن هذه النسبة تعكس الحضور المتنامي كما ونوعا للمرأة البحرينية في القطاع على مدى الأعوام الأخيرة، وتبرهن على قدرة المرأة البحرينية على إثبات جدارتها في مختلف المجالات بدعم من المجلس الأعلى للمرأة.
وأكد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المجلس الأعلى للمرأة تمكن من ترجمة السياسات إلى مشاريع وخطط وبرامج عززت من ريادة المرأة البحرينية وفتحت المجال واسعا أمام رفع مساهمتها في نهوض وازدهار مجتمعها، بما في ذلك مساهمتها البارزة في القطاع المالي والمصرفي، الذي بدأت مسيرة عطائها فيه منذ وقت مبكر، وازدهرت مع ازدهاره في فترة السبعينات من القرن الماضي.
ونوه إلى حرص مصرف البحرين المركزي على ضمان تطبيق مؤسسات القطاع المالي والمصرفي للسياسات والتشريعات والإجراءات التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة على مختلف الأصعدة مثل المساواة في فرص التعليم وفي الأجور وضمان امتيازات الحصول على اجازات الحمل والأمومة وساعات الرضاعة وغير ذلك من الحقوق الأساسية للمرأة.
من جانبه أكد وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية أن خطط ومشاريع ومبادرات المجلس نجحت في تفعيل قدرات المرأة البحرينية على مدى الواحد وعشرين عاما الماضية وزيادة مساهمتها في مسيرة الازدهار الوطني.
وأشار القاسم إلى ريادة القطاع المصرفي في مجال تطبيق برامج وإرشادات المجلس الأعلى للمرأة ذات الصلة بتقدم المرأة، بما في ذلك التزام البنوك بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في الأنظمة والقوانين وتحديدا في السياسات وإجراءات التوظيف، وتهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة بما في ذلك تجهيز أماكن خاصة للرعاية للموظفات الحوامل والمرضعات حديثات الولادة، وخص بالذكر حضور المرأة في مجالس الإدارة بمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، لافتا إلى وجود سيدتين في عضوية مجلس إدارة الجمعية.