بنوك عربية
رفع بنك المغرب حجم ما ضخه من السيولة النقدية إلى 107,6 مليار درهم مغربي في المتوسط الأسبوعي، لحاجة البنوك المغربية الملحة للسيولة النقدية.
وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، تواصل تفاقم حاجة البنوك المغربية للسيولة خلال شهر يوليو 2022، ليصل معدلها الأسبوعي إلى 94,2 مليار درهم مغربي بعد 79,3 مليار درهم مغربي في يونيو 2022.
وأكدت المديرية ذاتها، بأن بنك المغرب رفع في يوليوز الماضي، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليار درهم مغربي في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم مغربي في شهر يونيو.
وبينت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر أغسطس الجاري 2022، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس التسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (44,9 مليار درهم مغربي بعد 37,2 مليار درهم مغربي في يونيو الماضي)، وعمليات إعادة الشراء (38 مليار درهم مغربي بعد 31,2 مليار درهم مغربي)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24,2 مليار درهم مغربي بعد 22,6 مليار درهم مغربي)، وعمليات مبادلة الصرف (540 مليار درهم مغربي ).
وفيما يخص المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل شبه مستقر، منذ 18 يونيو 2020، مسايرا سعر الفائدة الرئيسي عند 01,5 في المائة، أما متوسط حجم المعاملات بين البنوك فقد انخفض مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14,1 في المائة ليصل إلى 3,1 مليار درهم مغربي.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الفصل الثاني من العام الجاري 2022، فقد سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة استقرارا، مقارنة بالفصل الماضي، ليصل إلى 04,29 في المائة بعد 04,28 في المائة.
هذا، ويشمل هذا التطور التأثير المزدوج لارتفاع معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس إلى 04,56 في المائة) والعقار (زائد 5 نقاط أساس إلى 04,65 في المائة)، والخزينة (زائد نقطتي أساس إلى 03,92 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ 20 نقطة أساس إلى 06,30 في المائة.