بنوك عربية
أكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية على قوة ومتانة الإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر يعد حاليا الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات.
وكشف فتوح، فى كلمته أمام فعاليات ملتقى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمة إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والذي انطلق أمس الخميس، بشرم الشيخ، أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو مرتفعة خلال ستة أعوام، مشددا على أن نسبة الدين المصري قياسا بالناتج المحلي لا تقلق، مقدرا حجم الناتج المحلي المصري بنحو 436 مليار دولار أمريكي.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى زيادة موارد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي وعائدات قناة السويس المرتفعه ونمو الاحتياطي النقدي. وشدد فتوح – في كلمته – على خطورة عمليات غسيل الأموال على اقتصادات الدول، لافتا إلى أن عمليات غسل الأموال في العام الماضي قدرت بحوالي تريليوني دولار أمريكي.
وذكر تسارع استخدام الأصول المشفرة والذي بلغ مجملها 16 تريليون دولار أمريكي في العام 2020، مبينا أن الاتحاد يعمل منذ أعوام طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وخاصةً بين المصارف والمؤسسات المالية العربية، والمؤسسات القضائية والأمنية، بهدف حماية القطاع المالي، والاقتصاد والمجتمع العربي، من مخاطر تسرب الأموال المشبوهة.
وأكد أن إتحاد المصارف العربية يحرص دائما على إعطاء الأهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، خاصة قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابع أنه لا يزال اتحاد المصارف العربية يولي هذا الموضوع أهمية بالغة، في متابعة التطورات بمجال مكافحة الجرائم المالية، والتعرف على القواعد والقوانين الدولية الجديدة خاصة في قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشارك في تنظيم الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام إتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهته أكد محمد الإتربى رئيس اتحاد المصارف العربية، استمرار الاتحاد في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسيل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية.
وبهذه المناسبة، أفاد الإتربي في كلمته أمس الخميس، أمام ملتقى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري – “تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحوّل الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي.
وأكد أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية.
كما شدد رئيس إتحاد المصارف العربية على أن البنوك المصرية ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي المصرفي.
وبين أن اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي حول سبل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حثّ البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسيل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي “فاتف”.