بنوك عربية
أعلن البنك المركزى المصري عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 13 مليار دولار أمريكي.
وأظهر البنك المركزي المصري في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن الودائع تنقسم إلى 3 مليار دولار أمريكي من قطر، و5 مليار دولار أمريكي من السعودية، ومثلها من الإمارات.
وتعتبر تلك الودائع قصيرة الأجل، بخلاف الودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي للسعودية، و5.7 مليار دولار أمريكي للإمارات و4 مليار دولار أمريكي للكويت.
وقفز الدين الخارجى لمصر إلى 157.8 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2022، مقابل 145.5 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2021 بنمو 08.1 في المائة.
كما لفت فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن حجم الودائع في مصر وصل لأكثر من 6.5 تريليون جنيه مصري وتقوم البنوك بعملية ضخ الودائع في شرايين الاقتصاد المصري.
وأكد فخري الفقي أن”المؤسسات المالية في مصر نوعين منها مؤسسات مالية مصرفية يراقب عليها البنك المركزي المصري وهذه المؤسسات المالية في مصر الممثلة في البنوك تقبل الودائع “.
بينما أكد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر، أن الدولار الأمريكي متواجد في البنوك، وكل ودائع العملاء بأمان سواء بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.
وأكد محمد الإتربي أن هناك سيولة في البنوك المصرية، متابعا “مصر لم تتخلف في سداد أي ودائع او التزامات عليه والبنك المركزي ضامن لأموال العملاء واموال العملاء في أمان”.
وأكد محمد الإتربي: “سنعبر الأزمة التي تؤثر على دول العالم كلها”، مضيفا: “سوف نسمع اخبار إيجابية جيدة من البنك المركزي قريبا”.
وأضاف محمد الإتربي: “قرارات رفع الفائدة ضمن اختصاصات البنك المركزي المصري بناء على معدلات التضخم في المجتمع، وذلك بسبب تداعيات وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية”.