بنوك عربية
إختتم إتحاد المصارف العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم السبت،ملتقى دولي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق لـ 01 سبتمبر ولغاية اليوم السبت الثالث من سبتمبر الجاري .
وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتحاد بنوك مصر، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويهدف الملتقى إلى تبيان أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء الجرائم المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والمالية، ومناقشة أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية، وكيفية الاستفادة منها في قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودشن أعمال الملتقى أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وعبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، رئيس إتحاد المصارف العربية، وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وحاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخالد فودة محافظ محافظة جنوب سيناء.
وذلك في إطار سعي الملتقى إلى تحقيق أهدافه من خلال عدد من المحاور العلمية التي تناولت المبادئ الأساسية في جريمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وعلاقتها بالقطاع المصرفي، والقوانين ذات العلاقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة إلى دور المصارف والبنوك المركزية والقطاعات الامنية في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والوقوف على أبرز تهديدات الأمن السيبراني المتعلقة بجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المصرفي والمالي.
وصولا إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة غسيل الأموال، وتعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية وتعزيز الشراكة بينها وبين الجهات المعنية.
وبمشاركة أكثر من 350 مشاركا من القطاع المصرفي والمالي والقضائي والأمني، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 11 جلسة عمل 37 متحدثا من الدول العربية والأجنبية ومن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية، وكانت من أبرز توصيات الملتقى:
- تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها.
- التعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.
- الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الاستثمار فى تدريب العاملين فى الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمى وتقنى.
- تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.
- الدعوة الي التركيز على مخاطر جرائم تمويل الارهاب بما يشمل وضع الاليات والاجراءات الخاصة بمكافحته.
- تعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل الى المستفيد الحقيقي.
- الدعوة إلى أهمية تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الإفتراضية والأدلة الرقمية.
- أهمية استفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى الوقاية من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
- العمل على التوسع فى بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية.
- دعوة الجهات المتعاونة فى هذا الملتقى للتنسيق والتعاون فى تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الأنشطة العلمية.