بنوك عربية
رفض بنك الكويت المركزي، السماح للبنوك بإضافة الأرباح المرحلية إلى قاعدة رأس المال، في حالة التوزيعات المرحلية الفصلية «نصف السنوية»، أو تأجيل خصم التوزيعات النقدية المرحلية من قاعدة رأس المال إلى نهاية العام مع توقيت إضافة أرباح العام إلى القاعدة الرأسمالية.
وفي هذا الخصوص كشفت المصادر أن اتحاد مصارف الكويت كان اقترح على «المركزي» تحديث تعليمات «بازل 3» في شأن كفاية رأس المال، مؤكداً أهمية ذلك لتتماشى وتتوافق هذه التعليمات مع القوانين الخاصة بتوزيعات الأرباح المرحلية، إلا أن «المركزي» أفاد بتعذر قبول أي من المقترحين، “وفقا للراي الكويتية”.
وبرر «اتحاد المصارف» طلبه في هذا الخصوص بأن البنوك لم تواجه في السابق أي معوقات باتباع نهج تعميم توزيعات الأرباح المرحلية، وتعليمات بازل 3 الصـادرة 2014 بشـأن تراكم الأرباح المرحلية حتى نهاية العام، ومن ثم إضافتها إلى قاعدة رأس المال حسب تعليمات بازل 3. بعد خصم توريعات الأرباح المقترحة.
وبين أنه لم يسمح بتوزيعات الأرباح المرحلية حاليا، موضحا أنه بسبب التغيرات المرتبطة بتوزيعات الأرباح فإن هناك 3 صعوبات عملية ستنشأ عن ذلك وهي؛ أنه سينتج عن خصم توزيعات الأرباح المرحلية من الشريحة الأولى من رأس المال دون إضافة الأرباح المرحلية، انخفاض قاعدة رأس المال، ما قد يؤثر مباشرة على حدود التركز الائتماني لكل عميل ( 15% من قاعدة رأس المال ) والحدود الرقابية الأخرى المتصـلة برأس المال القانوني، كما ستضعف نسب كفاية رأس المال الكلية للبنك، ما قد ينتج عنه عوائق متعلقة بالسيولة الرأسمالية بالنسبة لنمو الأعمال، بالإضافة إلى تأثر نسبة التمويل المستقرة بشكل سلبي ويؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف السيولة الإجمالية للبنك.