بنوك عربية
حدد البنك المركزي العراقي، وظائف نافذة بيع العملة الصعبة وأهميتها للاقتصاد العراقي، حيث صرح إحسان الياسري نائب محافظ البنك المركزي العراقي أن “نافذة بيع العملة وجدت لتلبية احتياجات القطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية، إلا أن البعض ينظر لها نظرة أحادية وكأنما المفروض منها أن موارد الدولة من العملة الأجنبية لا يمكن مسها وقد تكون هذه رغبة أو أمنية من الناس، ولكن هناك وظائف لنافذة بيع العملة الأجنبية”.
واعتبر أن “النافذة تقوم بوظيفتين مهمتين جدا، الأولى توفير الدولار الى القطاع الاقتصادي والمستوردين، لأن المستورد لا يستطيع شراء الدولار من مكان آخر إلا من المصارف أو البنك المركزي، فيقوم البنك المركزي بتحويل الدولارات التي يحتاجها التاجر إلى المصرف ليتعامل مع الجهة التي تصدر السلعة إلى العراق”، مؤكدا أن “هذه الوظيفة مهمة لأن القطاع الحقيقي في العراق لا يستطيع تلبية كل متطلبات الاقتصاد والمستهلك العراقي لذلك ما زال الاعتماد بدرجة كبيرة على الاستيراد “.
وتابع الياسري أن “الوظيفة الثانية لنافذة بيع العملة، تتمثل بأن وظيفة البنك المركزي في إدارة وإصدار العملة العراقية تقوم على أساس توفير الدينار العراقي للحكومة والتي تعد المستهلك الأول، وبدورها تقوم ببيع الدولار إلى البنك المركزي”، مشيرا إلى ان “البنك المركزي يسلم الدينار للحكومة لكي تقوم بإنفاقه على الرواتب والقضايا التشغيلية والمقاولين، من خلال المصارف”.
وأكد أنه “عندما يخرج الدينار من البنك المركزي يسمى اصطلاحا (المصدر للتداول) لأن الدينار خرج من خزائن البنك المركزي وذهب إلى الجهاز المصرفي ومن ثم إلى القطاع الأهلي”، مبينا أنه “في حال عدم بيع الدولار من البنك المركزي فسيكون التضخم في مستويات مرتفعة”.
وتابع الياسري أن “المصارف هي المصدر للتداول ولديها 83 تريليون دينار، وهذه المبالغ تتنافس على السلع والخدمات بأسعار معينة”، مبينا أنه “في حال عدم قيام البنك المركزي ببيع الدولار فإن المواطن عليه أن يودع الدينار في المصارف التي بدورها تودعها في البنك المركزي”.
ولفت إلى أن “وزارة المالية تقوم ببيع الدولار الى البنك المركزي حتى تحصل على الدينار لأغراض الرواتب والاستخدامات الأخرى التي تقدر شهريا بـ7 الى 8 تريليونات دينار”، مشيرا إلى أن “البنك المركزي في حال لم يصله الدينار من الجهات التي تشتري الدولار يتوجب عليه طبع الدينار، وبالتالي كل شهر يتوجب إضافة إلى المصدر للتداول بحدود 7 الى 8 تريليونات دينار”.
وتابع أنه “في هذه الحالة سيصبح المصدر للتداول سنويا يزيد بحدود 70 الى 80 الى 90 تريليون دينار عراقي وبالتالي من الممكن المصدر للتداول خلال 5 سنوات أن يصل الى 300 أو 400 تريليون دينار عراقي “، مؤكدا أنه “كل إصدار نقدي بهذا المستوى بدون أن يكون هناك سيطرة أو استرداده عليه أو تعقيم السوق أو تعقيم المصدر للتداول معناها سيصبح هناك كميات ومبالغ كبيرة من الدنانير تتنافس على مستويات محدودة من السلع والخدمات وبالتالي التضخم سيصل إلى مستويات غير مقبولة، كما حصل لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عندما يذهب شخص لشراء الصمون أو الخبز عليه أن يملي السلة نقوداً ويذهب إلى المخبز”.
وأشار إلى أن “وظيفة نافذة بيع العملة لا بد من استمرارها لتلبية الاستيراد ولتوفير الدينار العراقي حتى تستمر العملية بأن يخرج الدينار الى السوق ويعقم من خلال استرجاعه إلى خزائن البنك المركزي وينقص المصدر للتداول، وبذلك وتيرة تصاعد المصدر للتداول الآن بسيطة ممكن في الشهر أو السنة يرتفع ارتفاعا معينا ولكن ليس كل دفعة من المبالغ تخرج للمصدر للتداول “.
وذكر الشمري “عدم وجود تمييز بين المصارف من خلال نافذة بيع العملة”، مشددا على أن “البنك المركزي بقانونه يبيع الدولار ببساطة ومن دون شروط “.
وبين أن “العصمة أو السمو في البنوك المركزية هي العملة الوطنية وليس الأجنبية لذلك العملة الوطنية عندما تأتي وتفحص مصادرها فمن حق أي مواطن يحمل الدينار العراقي أن يحوله إلى الدولار”، منوها بأن “البنك المركزي وضع ضوابط وليس محددات فحص لسلامة الزبون ومبدأ اعرف زبونك بالنسبة للمصارف ومصادر أمواله تتناسب مع مدخولاته”.