ليبيا المركزي يصدر التقرير الربع سنوي للبيانات المالية للمصارف

بنوك عربية

أظهرت البيانات والمؤشرات المالية التي تضمنها تقرير مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء عن المصارف التجارية الليبية في نهاية الربع الثاني 2022  بعض التغيرات مقارنة عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني 2021 وذلك على النحو التالي:

• بلغ عدد المصارف العاملة في ليبيا والمشتملة بياناتها في التقرير 20 مصرفا (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) حتى الربع الثاني 2022، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 575 فرعا ووكالة مصرفية .
• إرتفع إجمالي أصول المصارف التجارية (بإستثناء الحسابات النظامية) من 140.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021 إلى نحو 142.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل نمو قدره 01.4 في المائة، وقــد شكلت الأصول السـائلة (البالغة 94.5 مليار دينار ليبي) من إجمالي الأصول ما نسبته 66.3 في المائة.
• بلغت نسبة الأصول السائلة لدى المصارف التجارية الليبية إلى إجمالي الأصول 66.3 في المائة في نهاية الربع الثاني 2022، والتي معظمها تمثل ودائع لدى المصرف المركزي ( تحت الطلب بما فيها الإحتياطي الإلزامي وكذلك شهادات الإيداع ) . 
• بلغ حجم القروض إلى إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي نسبة 21.8 في المائة في نهاية الربع الثاني 2022، وهى نسبة ضئيلة، فيما بلغت نسبة الودائع لدى المصارف إلى إجمالي الأصول 68.1 في المائة. 
• إنخفضت ودائع المصارف التجارية الليبية ( تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 82.3 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2021 إلى نحو 78.2 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل بلغ 05.0 في المائة.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الثاني 2022 ما قيمته 56.5 مليار دينار ليبي، وما نسبته 58.2 في المائة من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 41.8 في المائة أي ما قيمته 40.6 مليار دينار ليبي، منها 27.6 مليار دينار ليبي ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 13.1 مليار دينار ليبي ودائع حكومية.

• إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصـارف التجارية من 6.7 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2021 إلى 7.9 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2022، وبمعدل 19.1 في المائة.
• إنخفضت أرباح المصارف التجارية (قبل خصم المخصصات والضرائب) خلال الربع الثاني 2022 بمعدل 18.3 في المائة لتصل إلى 673.7 مليون دينار ليبي، مقارنة عما كانت عليه خلال الربع الثاني 2021 والتي سجلت نحو 824.5 مليون دينار ليبي. 
• إرتفع رصيد النقدية بالخزائن وحسابات المقاصة بمقدار 2.3 مليار دينار ليبي أي بمعدل 24.3 في المائة، لتصل إلى 11.7 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2022، مقابل 9.4 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2021، حيث إرتفع رصيد النقد بخزائن المصارف بمقدار 417.7 مليون دينار ليبي، فيما إرتفع بند حسابات المقاصة بمقدار 1.9 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2022 مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من الربع الثاني 2021.
• بلغ رصيد ودائع المصارف التجارية لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى وفيما بينها نحو 90.4 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2022، مقابل 94.5 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2021، منخفضة بقيمة 4.1 مليار دينار ليبي، نتيجة لإنخفاض ودائعها لدى المصرف المركزي وكذلك ودائعها فيما بينها  بنحو 356.6 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى إنخفاض ودائعها لدى المصرف الليبي الخارجي.
• سجل إجمالي بند رصيد الإستثمارات للمصارف التجارية نهاية الربع الثاني 2022 نحو 4.6 مليار دينار ليبي، مقابل 4.5 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الثاني 2021، بمعدل نمو 02.7 في المائة هذا الإرتفاع جاء نتيجة الزيادة  في بند الإستثمارات الأخرى.
• سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 17.4 في المائة، حيث يتمتع القطاع المصرفي الليبي بكفاية رأس مال مرتفعة، كافية لمواجهة أية مخاطر قد تحدث، حيث تراوحت نسبتها مابين 10.7 في المائة و 19.2 في المائة خلال الفترة ( 2012- الربع الثاني 2022) وهى بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل (1) والبالغة 08.0 في المائة.