بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية كانت المساهم الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم الأساسي في ليبيا منذ العام 2021.
ووفق للبنك الدولي في تقرير له الخميس الماضي، يرجع ارتفاع معدل التضخم أيضا إلى الإضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخلي، والتدابير الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كوفيد-19، والإعتماد على مصادر بديلة مكلفة لتزويد المياه وتوليد الكهرباء في زيادة الأسعار.
كما سلط الضوء على مساهمة الأزمة الروسية – الأوكرانية في الضغوط التضخمية في الأشهر الماضية من خلال تأثيرها على أسعار المواد الغذائية، حيث تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وعلى إثر اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، ارتفع معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق ليصل إلى 40.6 في المائة على أساس سنوي في إبريل 2022 قبل أن يتراجع إلى 31 في المائة في مايو 2022، وهو معدل لا يزال مرتفعا، حسب التقرير.
وأظهر البنك في تقريره بأن متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 بلغ مستوى أعلى بنسبة 14 في المائة عن ما كان عليه قبل الأزمة في فبراير 2022، وسجلت أرخص علامة تجارية للطحين إرتفاعا في أسعارها بنسبة 17 في المائة في مايو 2022 مقارنة مع فبراير 2022، بينما سجلت أسعار الكسكس والخبز في مايو 2022 ارتفاعا بنسبة 80 في المائة و34 في المائة في المكائة، على الترتيب، مقارنة بفبراير 2022.