بنوك عربية
استكمل البنك الإسلامي للتنمية صياغة (إطار التقييم القطري للتمويل الإسلامي)، الذي يعتبر أداة تقييم تشخيصي شاملة تبين نقاط القوة والضعف داخل منظومة التمويل الإسلامي لدى بلد ما، بما في ذلك التحليلات المتعلقة بالقوانين السارية واللوائح التنظيمية والرقابية والضريبية والحوكمة والشمول المالي ورقمنة القطاع المالي وغيرها من القضايا الأخرى.
ووفقا للبنك فإن إطلاق الإطار يأتي تماشيا مع الرؤية الاستشرافية والتكليف الإنمائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وينتهج هذا الإطار المقاربة التقييمية “التنموية” بهدف تسهيل دمج صناعة التمويل الإسلامي ضمن جداول الأعمال الرئيسة للتنمية الوطنية لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح سامي السويلم المدير العام للمعهد بالإنابة وكبير الاقتصاديين للمجموعة أن إطار التقييم القطري للتمويل الإسلامي أداة تشخيصية مهمة لتيسير دمج التمويل الإسلامي من أجل دعم حكومات الدول الأعضاء في تحقيق العديد من إستراتيجياتها الرئيسة، مثل تعزيز الشمول المالي، وتطوير رقمنة القطاع المالي، وتنمية قطاع التمويل الاجتماعي، وتنويع مصادر التمويل للحكومات وقطاع الأعمال، وبالتالي مواءمة التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة.
ويشمل الإطار التقييم التشخيصي لمختلف قطاعات النظام المالي، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، وأسواق رأس المال الإسلامية، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، والمؤسسات غير المصرفية مثل شركات التأجير، ومؤسسات التمويل التنموية، ومؤسسات التمويل الأصغر، والمؤسسات المالية غير الهادفة للربح، والتقنية المالية، والبنوك الرقمية، وغيرها.
واستغرقت صياغة الإطار أكثر من عامين، وشملت عدة جولات من المشاورات الدقيقة بين خبراء من داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الشريكة الخارجية، بما في ذلك البنوك المركزية والمنظمات الدولية، وفي المرحلة المقبلة سيقوم معهد البنك الإسلامي للتنمية بإطلاق الإطار بشكل تجريبي وإجراء تقييمات ميدانية في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء ، وبناءً على التجربة الميدانية يتم تحسين الإطار وتعزيز متانته بشكل أكبر.
وعلى المدى الطويل سيكون (إطار التقييم القُطري للتمويل الإسلامي) أداة تشخيصية مستمرة تشمل جميع الدول الأعضاء في مجموعة البنك، وستكون تقارير التقييم التي يتم إنشاؤها بمثابة آلية للمدخلات والملاحظات الحاسمة للتدخلات الإنمائية الكبرى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء التي يتم تقييمها على سبيل المثال، من خلال إستراتيجيات الشراكة القطرية للدول الأعضاء.