بنوك عربية
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الأحد، إجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية لإستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي المصري.
وشارك في الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية المصرية، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
كما حضر الإجتماع عضوا المجلس من ذوي الخبرة أشرف العربي، ومحمد الاتربي، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي بداية الاجتماع، أفاد رئيس الوزراء بأنه قد تم عقد أكثر من لقاء وإجتماع مع حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسؤولية قيادة البنك المركزي المصري، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، وشدد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي المصري فيما يخص السياسات المالية والنقدية حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
وأشار في هذا السياق أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي المصري ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.
وأوضح مصطفى مدبولي أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 06.6 في المائة خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة كوفيد-19 وكذلك الأزمة الروسية-الأوكرانية.
من جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد إستعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري.
وناقش الإجتماع الخطوات التي إتخذتها وزارة المالية المصرية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ، وتابع نادر سعد بأن الإجتماع قد شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.