بنوك عربية
أفاد عادل الشركس، محافظ البنك المركزي، إن البنك يعمل بشكل وثيق مع شركائه من القطاعين العام والخاص، على إطلاق استراتيجية وطنية للمدفوعات للسنوات الثلاثة المقبلة (2023-2025).
وأضاف خلال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي لعام 2022، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع سياسات واضحة تكون كفيلة بدعم وتحفيز الإقبال على استخدام المدفوعات الرقمية في المملكة، مع معالجة التحديات المتعلقة بها كافة.
وأكد أن الشمول المالي أصبح محل اهتمام متزايد من قبل صانعي السياسات الاقتصادية، نظرا لأهميته المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، من خلال حشد الموارد لتعزيز الادخار وزيادة معدلات الاستثمار، وإتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الشركس إلى أن تقرير الشمول المالي العالمي (Global Findex Report) لعام 2021، يظهر أن 76% من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابا واحدا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51% فقط في عام 2011.
“في الوقت نفسه، نمت ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية من 63% إلى 71% في السنوات القليلة الماضية”، وفق محافظ البنك المركزي، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9% إلى 6%، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35% إلى 57% في الاقتصادات النامية.
وبين أن البنك المركزي أطلق في كانون الأول/ديسمبر 2017 الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2020) كأول دولة في المنطقة، حيث كانت هذه الخطوة ضرورية نحو تحسين الشمول المالي للأفراد والشركات في المملكة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية في جملتها هدفت إلى رفع مستوى الشمول المالي (مقاساً بنسبة ملكية الحسابات المالية) من 33.1% في عام 2017، إلى 41.5% بحلول عام 2020، إضافة إلى التقليل من الفجوة الجندرية في الوصول إلى التمويل من 53.0% الى 35.0%. إلا أن ما تحقق على أرض الواقع، بعد تطبيق هذه الاستراتيجية، كان أفضل من ذلك بكثير، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى ما يُقارب 43.1%، وتقلصت الفجوة الجندرية إلى 22%، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك المركزي.