بنوك عربية
كشف المصرف المتحد المصري أن الصندوق السيادي القطري يخطط للتقدم بطلب للبنك المركزي المصري للموافقة على إجراء فحص نافي للجهالة تمهيدا لشرائه.Promo P1Copy video urlPlay / PauseMute / UnmuteReport a problemLanguageMox Player
وأكد المصرف المتحد المصري أن إتجاه الصندوق السيادي القطري للمنافسة على شراء المصرف المتحد المصري سيؤدي إلى زيادة المنافسة مع صندوقي الاستثمارات العامة السعودي والإماراتي السياديين.
ويُذكر أن البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ) القابضة، إحدى الصناديق السيادية لأبوظبي بإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد وتم الانتهاء من إتمام هذه العملية، لكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما والمنوط به تحديد ذلك البنك المركزي المصري باعتباره مالكا للمصرف المتحد المصري.
ويعد المصرف المتحد الهدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري وعمل عدد من المصرفيين المحترفين بالمصرف.
وبين البنك المركزي المصري الموافقة لأكثر من جهة على إجراء فحص نافي للجهالة بغرض الإستحواذ على أي بنك يخطط لعملية البيع في مصر، كما حدث مؤخرا بخصوص منافسة بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC، وبنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على بنك بلوم مصر والتي حسمت لصالح الأول بعد انسحاب الثاني من الصفقة.
ويعمل البنك المركزي المصري على بيع المصرف المتحد، لأنه لا يجوز للبنك المركزي المصري، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، امتلاك أي بنك وذلك وفقا للقانون ، بحسب مسؤول مصرفي مرتبط بالصفقة.
وكان من المفترض أن يكون امتلاك البنك المركزي المصري للمصرف المتحد مؤقتا، وذلك مع دور البنك المركزي المصري كمشرف ومنظم ومراقب على الجهاز المصرفي، وليس كأحد اللاعبين في السوق.
وللبنك المركزي المصري حاليا نحو 99.9 في المائة من أسهم المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
ووفق أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر خمسة أعوام 5.5 مليار جنيه مصري لتصعد من 430 مليون جنيه مصري في العام 2017، إلى 1.05 مليار جنيه مصري في العام 2018، ثم تصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري في العام 2019، وقفزت إلى 1.3 مليار جنيه مصري في العام 2020 وسجلت 1.14 مليار جنيه مصري في العام2021.
كما حقق إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليار جنيه مصري نتيجة قوة رأسماله وأرباحه المحتجزة.
ويُذكر أن الجمعية العمومية للمصرف المتحد قد وافقت على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه مصري ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.
علما وأن المصرف المتحد هو كيان ناتج عن إندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي المصري آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.
والبنوك الثلاثة في المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد.