بنوك عربية
أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي قد ناهزت الـ 5 مليار دولار أمريكي تمول مشاريع حيوية ومهمة بالنسبة لجوانب التنمية فى مصر.
تم ذلك خلال لقاء مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، مجموعة من أعضاء وفد مجموعة البنك الدولي، الذي يزور مصر للمشاركة في النسخة الثانية من أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وكذلك اجتماع وزراء المالية والإقتصاد والبيئة الأفارقة، وفقا لبيان صحفي.
وحضر اللقاء رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وكل من هيروشي ماتونو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وإثيوبيس تافارا، نائب الرئيس، رئيس المخاطر والشؤون القانونية والإستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وإيمانويل نيرينكيندي، نائب الرئيس للحلول المتقاطعة مؤسسة التمويل الدولية.
وناقش رئيس الوزراء أهمية إستكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن، في ضوء ما أحدثته الظروف الاقتصادية العالمية من تأثيرات ملحوظة على جميع الدول نتيجة الأزمة الأوكرانية – الروسية، وتداعيات جائحة كوفيد-19.
كما شدد رئيس الوزراء، على إطار الشراكة الاستراتيجية (الشراكة القطرية) بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية بالنسبة لتعزيز مجالات التعاون، وخلق مزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات.
ومن جهتها بينت وزيرة التعاون الدولى ما تتضمنه منصة “نوفى” من فرص لمشاريع تنموية سوف تسهم فى تحقيق أهداف التنمية وكذلك مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، مؤكدة على ما توليه الدولة من إهتمام بتمكين القطاع الخاص، فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ومن جهتهم، أكد أعضاء وفد البنك الدولى على ما يوليه البنك من اهتمام بدعم ومساندة الخطط التنموية للحكومة المصرية، مؤكدين أن جوانب التعاون المختلفة مع مصر سوف تشهد تنامييا بفضل الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وما توليه مصر من إهتمام بمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قطعت مصر أشواطاً جيدة فى مجال توليد الطاقة المتجددة، وغيرها من مشاريع التحول الأخضر.