بنوك عربية
على هامش فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، عن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية 2022-2026.
وتقوم الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية على ثلاثة محاور رئيسية وهي 1) تعزيز التحول الأخضر، و2) دعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، و3) تحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
جاءت هذه الإستراتيجية في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين بعد فترة من المشاورات إستمرت على مدار العامين الماضيين، وذلك بمشاركة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد كيفين أوراما، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية للحوكمة الاقتصادية والمعرفة، وشريف الجبلي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الشئون الأفريقية، والسيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والنمو الأخضر.
وجاءت الاستراتيجية الجديدة في إطار وضع آليات وخطوات لتعزيز التعاون الإنمائي، وتعظيم الأثر منه على مدار الخمس أعوام المقبلة، وقد تمت صياغة الاستراتيجية القطرية الجديدة إستنادا على ما تحقق والدروس المستفادة من الإستراتيجية الماضية بين الجانبين، إضافة إلى ما حققته مصر من إنجازات تنموية والتحديات الاقتصادية التي تغلبت عليها خلال جائحة كوفيد-19 والتغيرات المتسارعة في العالم، ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، أفادترانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستراتيجية المشتركة تم إعدادها من خلال المشاورات البناءة التي قادتها وزارة التعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية مع الجهات المعنية والقطاع الخاص على مدار الفترة الماضية.
كما لأوضحت أن إطلاق الإستراتيجية الجديدة ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يعكس العلاقات القوية التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويؤكد على النهج الذي تتبعه الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية والقائم على الدفع بالتعاون متعدد الأطراف.
وبينت أن البنك الإفريقي للتنمية يعد من شركاء التنمية الرئيسيين لجمهورية مصر العربية، حيث تمتد العلاقة معه على مدار أكثر من 4 عقود انعكست في تطورات تنموية وإنجازات في مختلف المجالات، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ينعكس على معيشة المواطنين، وهو ما يظهر في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، مشيرة في ذات لسياق إلى أن مصر أظهرت حرصا كبيرا على أن تمضي قدما في جهود المناخ والتنمية جنبا إلى جنب من خلال المشاريع الصديقة للبيئة والتي تقلل الانبعاثات الضارة.
ولفتت إلى أنه إستمرارا لهذه الجهود فقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحدثت الأهداف المحددة وطنيا لتقليل الإنبعاثات، كما قامت بإطلاق المنصة الوطنية للمشاريع الخضراء برنامج “نــــــــــــــُوَفِّي”، وذلك في إطار استراتيجية 2050 والتي تضم المشروعات ذات الأولوية في قطاعات تتسم بالترابط وهي الغذاء والمياه والطاقة، بهدف دفع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز العمل المناخي، وليكون البرنامج منهجا إقليميا يحتذى به وقابل للتطبيق في الدول الأخرى.
وبينت المشاط، أن لكل محور من محاور برنامج “نــــــــــــــُوَفِّي”، وهي المياه والغذاء والطاقة، شريك تنموي يقوم بالتنسيق والدعم لضمان اتساق الجهود والتكامل مع كافة الشركاء، ويعد بنك التنمية الأفريقي هو الشريك في محور الأمن المائي، في ظل الخبرات المتراكمة والعلاقات الممتدة مع الحكومة في مجال معالجة المياه حيث يسهم في العديد من المشروعات من بينها محطة الجبل الأصفر، فضلا عن الجهود الأخرى التي تعزز التحول الأخضر في مصر .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجيات الوطنية هي الأساس لإعداد أي استراتيجية قطرية مشتركة مع شركاء التنمية، وعلى رأسها رؤية مصر التنموية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ووثيقة حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، لافتة إلى أن العلاقة مع البنك الإفريقي للتنمية تتميز بخصوصية، حيث يعد الإقليمي فى أفريقيا الذي يعمل على تعزيز العمل المشترك والتعاون وتبادل المعرفة مع بلدان الجنوب
وأشارت إلى أن مصر تعتبر من شركاء التنمية الأساسيين للبنك، كما أنها رفعت مساهمتها في رأس المال لتصبح في المرتبة الثانية وهو ما يمنح العلاقة بعدا أقوى، موضحة أن الاستراتيجية تم إعدادها بمشاركة الأطراف من القطاعين الحكومي والخاص، وتم العمل من خلال العديد من ورش العمل حتى تم الخروج باستراتيجية واضحة مبنية على الأسس الوطنية، وتضع القطاع الخاص كمحور رئيسي من محاورها.
ونوهت المشاط، أن المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق بشكل أكبر لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تماشيا مع الجهود الحكومية المبذولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موجهة الشكر للبنك للتنسيق والتعاون المستمر، ومضيفة أيضا أن قيام وزارة التعاون الدولي بإعداد الاستراتيجيات مع شركاء التنمية يعزز جهود التكامل بين كافة الجهود لتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي.
وبهذه المناسبة، أفادت كيفن كاريوكي نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر، بإن الاستراتيجية الجديدة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، تتوافق مع استراتيجية البنك للمناخ، كما أنها تعزز جهود تحقيق التنمية وتعود بالفائدة على المواطنين، وتدعم العمل المناخي كما أنها تحفز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وكشفت أن البنك شارك في تمويل العديد من المشاريع الرائدة في مصر، كما أنه لن يتوقف يوما على التعاون مع الحكومة لدفع الجهود التنموية من أجل مستقبل أفضل، لافتا إلى أن البنك يعمل على تعزيز البنية التحتية المستدامة في قارة أفريقيا من خلال المشروعات التحولية وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نــــــــــــــُوَفِّي”، في محوري المياه والطاقة، في إطار جهوده لتعزيز العمل المناخي وبناء القدرة على الصمود وتحقيق الاستدامة.