بنوك عربية
أظهرت دراسة لمجموعة البنك الدولي أن 11 مليون مغربي يستفيدون من مشروع لمجموعة البنك الدولي لإصلاح الصحة والحماية الإجتماعية.
كما كشفت الدراسة ذاتها تدخل البنك الدولي لمواجهة تأثيرات الأزمتين المزدوجتين اللتين تمثلتا في جائحة فيروس كوفيد-19 والصدمات المرتبطة بالمناخ التي أصابت قطاع الزراعة (الفلاحة) دفعتا مملكة المغرب إلى حالة ركود عميق في عام 2020، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 06.3 في المائة.
وأكدت الدراسة الصادرة اليوم السبت على أنه وبالرغم من سرعة استجابة الحكومة المغربية للجائحة الوبائية وإجراء إصلاحات مهمة، لا يزال تغير المناخ يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت على صعيد التنمية ويزيد من تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وبينت أنها توجد أيضا بعض الآثار الصحية الكبيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، بما في ذلك مخاطر الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل حمى الضنك والملاريا، أو التعرض لأشعة الشمس أو الحرارة بالنسبة لمن يعملون في مناطق مفتوحة في قطاعات مثل السياحة أو الزراعة، ومن المرجح أيضاً أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر موجات الجفاف والفيضانات التي تهدد سبل كسب العيش لدى المزارعين الذين يعيشون على حد الكفاف وصغار المزارعين.
ونوهت الدراسة: تعد مشروع إصلاح الصحة والحماية الإجتماعية في المغرب بقيمة 500 مليون دولار أمريكي هو الأول في سلسلة مشاريع تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتفادي الخسائر المرتبطة برأس المال البشري لاسيما في مرحلة الطفولة، وأيضا الخسائر المتعلقة بالفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تدعيم إدارة المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية.
ويُساعد المشروع على توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل 11 مليون شخص، وتقديم خدمات صحية قادرة على تحمل تغير المناخ، ونظام حماية إجتماعية قادر على التكيف، وتوفير قدرة محلية أكبر على إدارة مخاطر تغير المناخ والكوارث، وتطوير آليات التأمين لحماية المزارعين المعرضين لمخاطر الفيضانات وموجات الجفاف.