بنوك عربية
أقر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.273 مليار جنيه مصري إلى 6.600 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها مبلغ 1.327 مليار جنيه مصري على مرحلتين.
ولفت البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى من الزيادة بمبلغ 327.360 مليون جنيه مصري عن طريق توزيع أسهم مجانية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31/3/2022 بشأن الموافقة على إعتماد الميزانية المنتهية في 31/12/2021، وتوزيعات الأرباح، والزيادة المجانية موزعة على 32.736 مليون سهم.
وأكد البنك أن المرحلة الثانية من الزيادة مبلغ مليار جنيه مصري، وذلك من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، كل بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار للسهم الواحد.
جاء ذلك في ضوء الدراسة بشأن مبرّرات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدَّة من قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات بتاريخ 11/9/2022.