بنوك عربية
أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أنه ووفقا لتقديراته ستحقق الاقتصادات العربية نموا بنحو 05.4 و04.0 في المائة في عامي 2022 و 2023 على الترتيب.
نبه عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بمخاطر الركود التضخمي، وتداعيات تغيرات المناخ، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سلاسل التوريد العالمية، مما نتج عنه إعادة تقييم لوضع الاقتصاد العالمي.
كما كشف أن الاقتصاد العالمي يقدر أن يحقق معدل نمو يبلغ 03.2 في المائة و 02.9 في المائة عن عامي 2022 و على التوالي2023، وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة.
جاء ذلك في كلمة في إفتتاح أعمال إجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت الرعاية الكريمة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.
كنما بيتن أن هذا الخفض جاء نتيجة لحالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية وإحتمالية الدخول فيما يسمى حالة التضخم الركودي.
وبخصوص موجة التضخمية الحالية، أكد الحميدي أن ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 08.3 في المائة في عام 2022، و05.7 في المائة في عام 2023، مشيرا إلى توقع صندوق النقد العربي تسجيل الدول العربية كمجموعة مستوى تضخم مرتفع نسبيا خلال عامي 2022 و2023 يبلغ حوالي 07.6 في المائة و07.1 في المائة، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.
كما بين أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في إرتفاع معدلات التضخم، ومعدل البطالة الذي سجل نحو 11.3 في المائة، وهو يعادل ضعف المعدل العالمي، إلى جانب التحدي المتعلق بتزايد معدلات المديونية في ظل الإرتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب الجائحة، مبيّنا وصول قيمة الدين العام إلى نحو 756.2 مليار دولار أمريكي بما يمثل نحو 107.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.
من جهة أخرى، أكد على أهمية توجه الحكومات العربية نحو الإسراع بجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن الدول التي تمكنت من التعافي السريع من تداعيات الأزمة، ومن التعامل مع تداعياتها بفعالية وكفاءة تمثلت في الدول العربية ذات المستويات الأعلى من الجاهزية الرقمية.