بنوك عربية
أعلن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر للحصول على تمويل في تقدّم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها.
جاءت تصريحات أزعور على هامش مشاركته في ورشة العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي، التي تحتضنها مدينة جدة السعودية أمس الإثنين الموافق لـ 19 سبتمبر الجاري .
وبهذه المناسبة، أفاد أزعور أن صندوق النقد الدولي “بأن المفاوضات تجري على برامج جديدة تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومة المصرية”.
وبخصوص تحديد قيمة القرض قال جهاد أزعور: “أنه سيتم تحديدها عند انتهاء المفاوضات”.
ويٌشار إلى أنه في مايو الماضي، أفاد رئيس الوزراء المصري أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على تمويل جديد دخلت في مراحلها النهائية علما بأن المفاوضات بدات في مارس الماضي قبل قرار تحرير أسعار الصرف 20 مارس.
وكرد على أنباء بشأن سعي مصر لاقتراض 15 مليار دولار أمريكي، قال وزير المالية المصري محمد معيط في أغسطس، أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار أمريكي، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.
علما وأن صندوق النقد الدولي كان قد طالب البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولقطاع السياحة، والتمويل العقاري، مؤكدا على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية.
بينما أكد وزير المالية المصري أن المبادرات التي أعلنتها الدولة مستمرة، بغض النظر عن الجهة التي تديرها أو تتحمل أعبائها.
ويُذكر أنه وفي تقرير حديث لبنك ستاندرد تشارتر البريطاني توقع البنك قرب التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 6 مليار دولار أمريكي، وفي وقت سابق نفت الحكومة المصرية أن يصل قرض الصندوق إلى 15 مليار دولار أمريكي، بينما أكدت مصادر حكومية أن القرض سيتراوح ما بين 3 مليار دولار أمريكي إلى 5 مليار دولار أمريكي.
وفي المقابل توقع البنك أن تستمر عمليات لخفض التدريجي للعملة المحلية نزولا إلى مستويات قرب الـ 21 جنيه للدولار الأمريكي قبل نهاية العام الجاري في إطار التوافق مع إشتراطات الصندوق.
وأفاد البنك في تقرير سابق أن مصر قد واصلت إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي، ووصف التقرير الإصلاح المالي في مصر بأنه يسير حسب الخطة.
ووفقا لبلومبرج إيكونوميكس أن الجنيه يحتاج إلى الضعف بنحو 23 في المائة لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر.
وبينت جولدمان ساكس ودويتشه بنك وسيتي جروب أن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10 في المائة وأن السبيل الوحيد هو إنخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي.
من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10 في المائة وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن بنك سيتي جروب لديها تقدير أقل بنسبة 05.0 في المائة.
ويٌرجح متداولو المشتقات وفقا لبلومبرج أيضا مزيدا من الانخفاضات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر نحو 21 لكل دولار أمريكي أضعف بنسبة 09.0 في المائة من السعر الفوري في الخارج، بينما إقترب من مستويات الـ 24 في العقود الآجلة تسليم عام.
