بنوك عربية
أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”، أن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19، أدت إلى قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتقييم مُختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية.
وتابع: من حيث دراسة واختبار مُختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات، منوهاً بتسارع التجارب العالمية لاختبار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة، من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها.
وفي ذات السياق، بين الحميدي الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية، مبيّنا أن نحو 76 في المائة من المصارف المركزية العربية المُستجيبة للاستبيان الذي أعده صندوق النقد العربي لهذا الشأن، أبدت الاهتمام، مشيدا بذات السياق باهتمام عدد من الدول العربية برفع كفاءة البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات الوطنية.
كما نوه إلى التحسن الملموس الذي حققته الدول العربية في مجال الشمول المالي، والتطور في نسب استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، خلال الأعوام الأخيرة.
كما لفت إلى أهمية وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم وهيكلة العملة الرقمية، بما يحد من المخاطر الناشئة ويُراعي خصوصية كل دولة. كما بيّن أهمية تبني سياسات تساهم في إدارة كفؤة لمنظومة العملة الرقمية للبنوك المركزية حال التوجه بإصدارها، بهدف تحقيق التوازن بين سلامة واستقرار القطاع المالي وتعزيز نظم المدفوعات الوطنية آخذة في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.
ولفت كذلك، إلى أهمية تفعيل الهوية الرقمية وتكاملها مع أنظمة الدفع، والموازنة بين الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
من جانب آخر، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، بهدف تعزيز قدرات السلطات الرقابية والإشرافية لدعم تبني مُختلف الأنشطة المالية الرقمية في ظل أطر تنظيمية ملائمة بما يحافظ على سلامة القطاع المالي.
علما وأن صندوق النقد العربي قد نظم بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر 2022. شارك في الورشة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من مجموعة البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، والمنتدى الإقتصادي العالمي، وبنك إندونيسيا المركزي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك السويد المركزي.