بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.
وبموجب مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى. وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثاً، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى.
وسيؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، ويعزز المشروع شبكة السكك الحديدية في مصر والتي تعد من أكبر شبكات السكك الحديد في قارة أفريقيا.
كما يعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، حيث من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً.
وبهذه المناسبة، أفادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، بأن التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية، مؤكدة أن التمويل الجديد يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع الجديد، يأتي في إطار التوجيهات بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها، كما أنه يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، و يدعم التعاون القائم بالفعل في مختلف مجالات التنمية لاسيما البنية التحتية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
لافتة إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة حاليًا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشاريع الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتي في وقت حيوي حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
ويدعم المشروع، وفقا لوزيرة التعاون الدولي، جهود الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الأولويات الوطنية، وتكاملهم مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن، لافتة إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية يستحوذ على نحو 22.3 في المائة من محفظة التمويل التنموي، ويضم 35 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار أمريكي، كما أنه يدعم أيضًا التوجه إلى التحول الأخضر ليضاف للمحفظة التنموية الموجهة لمشاريع التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تبلغ نحو 11.8 مليار دولار أمريكي من إجمالي المحفظة البالغة 26 مليار دولار أمريكي.
وبينت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تحرص منذ عام 2014 على أن تكون تسير جهود التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب، حيث تتضمن كافة المشاريع التنموية مكونًا يتعلق بالتحول الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، وهو ما يظهر جليًا في المشاريع الممولة من شركاء التنمية والتي تتنوع بين مشاريع التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بهدف دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويُذكر أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي في قطاعات تمويل سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، ودعم ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر، والصحة، وتنمية صعيد مصر، والحماية الاجتماعية.