بنوك عربية
دُشنت الدورة التدريبية حول “البدائل الإستثمارية في إدارة الإحتياطيات” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم أمس الإثنين الموافق للثالث من تشرين الأول/أكتوبر ولغاية يوم الخميس بتاريخ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
ومن المنتظر أن تتناول الدورة مجموعة من المواضيع الثرية والمختلفة التي تلقي الضوء على الأسس السليمة في التعامل مع البدائل الاستثمارية وضمن المحاور الرئيسة التالية:
- آفاق الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
- التوجهات الحديثة في الإستثمارات البديلة.
- تحليل مخاطر الأداء في الإستثمارات البديلة.
- إدارة إحتياطي البنوك المركزية.
- أدوات صناديق التحوط: العناية الواجبة والإختيار والمراقبة.
- الإستثمارات العقارية: العناية الواجبة والإختيار والمراقبة.
وعلى هامش التدريب، أكد صندوق النقد العربي على أن هناك عناصر رئيسة يجب أخذها بالإعتبار عند التعامل مع البدائل الإستثمارية وإدارة منتجات محافظ الإستثمار متمثلة في توزيع الأصول، والتنويع، وإعادة توازن المحفظة.
كما أن توزيع الأصول يجب أن يستند إلى حقيقة أن جميع الأصول لا تتحرك بنفس الوتيرة حيث أن هناك أصول تكون أكثر حركة من الأخرى، عليه فإن توزيع الاصول يهدف إلى تعظيم الربح ضمن أقل مستوى من المخاطر عن طريق مزج الاصول ذات الترابط المنخفض.
ووفق صندوق النقد العربي، يتمثل العنصر الآخر من عناصر إدارة المحفظة الاستثمارية فهو العمل على تنويع السلة الاستثمارية بحيث تحتوي على أصول ذات انكشافات مختلفة، كما أن التنويع الجيد هو الذي يحتوي على إستثمارات في أصول مختلفة، وفي قطاعات مختلفة، ومناطق جغرافية مختلفة.
إلى جانب أن إدارة المحفظة الإستثمارية الجيدة تتطلب إعادة توازن المحفظة في حال التغيير في قيمة الأصول وبالتالي حجم العائد بخلاف ما هو مستهدف من قبل المستثمر، بمعنى الحفاظ على المزيج من الاستثمارات التي تحقق العائد الذي يصبو إليه المستثمر وضمن مستوى مقبول من المخاطر.
في نفس السياق، تتيح الدورة آليات التعامل مع البدائل الاستثمارية وإدارة منتجات وخدمات محافظ الاستثمار متعددة الأصول، كما تركز على أهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى.
وأكد صندوق النقد العربي، أكد أحد أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية تتمثل في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية الأمر الذي يؤدى إلى زيادة الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية.