بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.197 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر مقابل 33.141 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس الماضي.
وكان احتياطي البنك المركزي قد تراجع لأول مرة في أقل من عامين خلال مارس الماضي بنحو 3.9 مليار دولار أمريكي بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت بشدة تكاليف واردات الغذاء والطاقة، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية الأميركية وأدت لخروج مليارات الدولارات من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.