مؤتمر مصر لتمكين القطاع الخاص يناقش محفزات الاستثمار فى قطاعات التصدير

بنوك عربية

ناقش مؤتمر حابي المصري السنوي الرابع محفزات الاستثمار فى قطاعات التصدير.

وقد أدار الجلسة ماجد شوقي الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، وتحدث خلالها عمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق- مصر، وإبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المصرية، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وإيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة مباشر لتداول الاوراق المالية المصرية، وأشرف الخطيب رئيس قطاع الاستحواذ بشركة اكويتي القابضة للاستثمار المصرية.

قال عمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، إن هناك أهمية قصوى من الدولة بفكرة التصدير وينعكس ذلك على خطط وأرقام وموازنات المدى القصير والمتوسط فى سياق رؤية مصر 2030 والتي تشير إلى اهمية الاصلاحات الاقتصادية فى الزراعة والصناعة وتمكين تلك الصناعات من تطوير نفسها فى المجالات التصديرية.

وأضاف أنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة هناك استهداف لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى التصدير لترتفع من 30 في المائة إلى 65 في المائة حتى 100 مليار دولار أمريكي كخطة طموحة تثبت مدى اهتمام الدولة واعتمادها على ملف التصدير والدولة لديها توجه لدعم المصدرين لسببين أولهما لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد العملة الأجنبية وكذلك يظل العميل المصدر صاحب موارد دولارية تمكنه من تجنب مخاطر العملة والاستفادة من تنويع مصادر التمويل اعتمادا على دخوله الدولارية المتوقعة.

ويرى بصفة عامة ان ما يميز الاقتصاد المصري وفقاً لتصريحات  الخبراء الأجانب هو أن الاقتصاد المصري اقتصاد حقيقي مبنى على كثافة كبيرة للطلب والإنتاج الحقيقي، وبالنسبة للتصدير فإن المنتج الجيد القوي هو الذي يفرض نفسه على الساحة الدولية، ومصر لديها ميزة تنافسية فى المنطقة الجغرافية والافريقية فى القدرات والمهارات الخاصة بمصادر العمل وكذلك توفير الطاقة والميزة الجغرافية اللوجيستية القوية جداً فضلاً عن قوة العلاقات الدولية وميزة الموقع الجغرافي
ولفت إلى احتياج العمل أكثر فى المنصات الإلكترونية لتسريع عمليات تسجيل الشركات واستكمال دعم المصدرين، وخصوصاً ما يخص استيراد أدوات الانتاج الخاصة بالتصدير.

إبراهيم المسيري : 40 في المائة من مبيعات العقار فى البحر الاحمر للاجانب.

ومن جانبه قال إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، إن القطاع السياحي شهد تدهوراً عنيفاً منذ عام 2011 كما أن القوانين مازالت بحاجة لتطوير، ونحو 40 في المائة من مبيعات العقارات فى البحر الأحمر للأجانب لذلك يجب تيسير فتح الحسابات المصرفية للأجانب فى مصر، ومعظم المشاكل هى مشاكل إدارية ويمكن حلها بشكل سريع للغاية، مضيفاً أنه فى مصر تمتلك بنية سياحية قوية ولكن الإشكالية فى التشغيل.

وأضاف أن ألمانيا من اكبر موردي السياحة فى البحر الأحمر وبالتالي يجب أن يكون هناك مستشفى مربوطة بالتأمين الصحي فى ألمانيا وذلك غير موجود فى مصر، والجزء المهم ايضاً إنشاء تعليم خاص فى تلك المناطق وبتالي فإن السائح القادم إلى تلك المناطق يجب أن يكون بدون ابناء فى سن التعليم او يأتي فترة الاجازة فقط.

وأوضح أن دراسات الجدوى لإنشاء المدارس والمستشفيات فى تلك المناطق ليست موجودة وليست المعيار الوحيد للنجاح حيث قد يتم خلق الطلب عندما يوجد العرض فى تلك المناطق.

عبد الله سلام : الطلب الاجنبي على  العقار المصري ضعيف وبحاجة لتحفيز

ومن جهته قال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الاستثمار دائماً الجاذب الرئيسي له معدلات النمو وفى مصر معدلات النمو ممتازة بالنسبة للخارج وكذلك حجم المشروعات الجديدة ولا سيما فى التطوير العمراني والبنية التحتية.

وأضاف أنه بالنسبة للقطاع السياحي فإن مصر هى الدولة الوحيدة التى تمتلك علم الايجبتولوجي، ولا شك انه لابد من الاهتمام بالعنصر البشري لانه مؤثر قوي فى القطاع السياحي، مع تيسير الاجراءات الخاصة بجذب السياحية والتعامل مع السائحين والاستثمارات السياحية.

وأوضح أن هناك طلب كبير من المصريين فى الخارج على السوق العقاري المصري بينما الطلب من الاجانب على العقار المصري بحاجة الى المزيد من المجهود وبدأت الدولة ببعض المبادرات ولكن لا يزال أمامنا الكثير، رغم امتلاك السوق المصري مقومات متميزة للغاية.

إيهاب رشاد: الحوافز الاستثمارية جيدة ولكن المستثمر يبحث عن استقرار سعر الصرف

قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة مباشر لتداول الاوراق المالية، إن سوق تداول الاوراق المالية يعكس مباشرة اي تحرك للمتعاملين العرب والاجانب وفى بداية العام كان هناك الكثير من التخارجات من السوق المصري مثله كباقي الاسواق وفى الربع الاخير تزايدت الاستثمارات العربية وكان اخرها الاستحواذ على احدى شركات التمويل الاستهلاكي.

وأضاف ان الاجانب والعرب بشكل عام ينظرون الى وضع العملة المصرية امام الدولار، حيث ان اي مكاسب قد يحصل عليها الاجانب من السوق سوف يخسرها عند تحويل العملة من الجنيه الى الدلار وبالتالي فإن اول مايجب النظر اليه هو سعر العملة، متمنياً ان يحدث ذلك قبل نهاية العام بحيث لا يحدث أي انحارف كبير للعملة بعد ذلك باستثناء بعض التذبذبات القليلة المقبولة.

وكشف ان قسم الابحاث فى شركة مباشر يمنح توصياته للاجانب بمستهدفات سعر الصرف ولكن المستثمر الاجنبي يبحث عن اليقين وليس التوقعات لأن لديه فرص اخرى كثيرة منافسة ويتم الاستثمار بشكل رقمي من اي مكان فى العالم للاستثمار فى اي سوق فى العالم، لذلك ترتفع التنافسية جداً أما السوق المصري، وبالتالي فإن العائد هو اكبر التحديات التى نستطيع من خلالها جذب العملاء العرب والأجانب.

وأثنى على  محفزات الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص فضلا عن انعقاد المؤتمر الاقتصادي المرتقب وفتح قنوات الحوار ولكن يظل الاهم هو استقرار سعر الصرف الجنيه  المصري امام العملات  الاجنبية اولا لانه يحسم مصير كافة العوائد الاستثمار الخاصة بالاجانب على اراض مصر.

أشرف الخطيب : دعم شركات التصدير القائمة اسرع توفيراً للدولار من إنشاء شركات جديدة

وتحدث اشرف الخطيب رئيس قطاع الاستحواذ بشركة اكويتي القابضة للاستثمار، عن إمكانيات تحفيز الاستثمار الأجنبي فى مصر، حيث استخدام كافة اصلاحات القوانين والتشريعات وكذلك تطوير البنية التحتية بكافة  اشكالها بما فيها الموارد البشرية ومصر تحتل مراكز متقدمة فى انتاج الاسمدة وبالتالي يجب الاهتمام بمثل تلك القطاعات وزيادة صادراتها لان ذلك اسهل كثيرا من بناء استثمارات تصديرية جديدة.

وأضاف ان مصر اكبر دولة فى العالم فى تصدير الفرواولة المجمدة وكذلك الفواكه، وبالتالي يجب النظر إلى امكانية زيادة تلك الصادرات ودعم التمويلات اللازمة للقطاع الزراعي التصديري، والأمثلة كثيرة مثل قطاع الزجاج باعتبار توافر المادة الخام، وكذلك تمتلك مصر شركات أدوية قوية جداً حيث قامت إحدى الشركات المصرية بشراء شركة بايوتكنولوجي فى المانيا بما يعكس حكم الرؤية والتطور الكبير لتلك الشركات المصرية.

ولفت إلى امتلاك مصر الكثير من المؤسسات والصناديق الداعمة لمختلف الاستثمارات والتى يمكن ان تتدخل لتطوير العديد من القطاعات وكذلك مشاركة اي مستثمر اجنبي يرغب الدخول فى أي قطاع من القطاعات المحددة وقد تم تطبيق تلك الآلية فى ماليزيا وفى العديد من الدول فكل دولار يضعه المستثمر الاجنبي تقدم جهات التمويل دولار مقابلة للدعم والشراكة مع امكانية التخارج خلال 5 أعوام.