بنوك عربية
رجحت مجموعة البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 06.9 في المائة مع بلوغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 05.5 في المائة خلال العام الجاري في أسرع معدل منذ عام 2016.
وأكد البنك في تقرير تحت عنوان (حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) إلى أن النمو سيكون “غير متساو في جميع أنحاء المنطقة” في ضوء استمرار مكافحة عدد من الدول للتغلب على تداعيات جائحة كورونا المستجد- كوفيد 19.
وبين التقرير أن بعض الدول تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الأزمة في أوكرانيا وإرتفاع أسعار الفائدة عالميا فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
ولفت التقرير إلى أن “الدول المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة بينما تواجه الدول المستوردة للنفط ظروفا معاكسة حيث تعاني ضغوطا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لا سيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة نظرا لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع”.
وأفاد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج أن جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “سيتعين عليها إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سببا في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية”.
ولفت بلحاج إلى أن “الحوكمة الرشيدة هي ما تحتاجه دول المنطقة في الآونة الحالية لكي تتمكن من تجاوز العاصفة والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة أضافت إلى أعباء الجائحة”.
ورجح التقرير أن “تسير دول مجلس التعاون الخليجي على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 06.6 في المائة في عام 2022 مدعوما بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات”.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الدول النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند مستويات أدنى مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعا في معدلات النمو بنسبة 4.1 في المائة.
وبخصوص الدول النامية المستوردة للنفط توقع التقرير أن تحقق نموا بنسبة 04.5 في المائة في عام 2022 مشيرا إلى أن تباطؤ النمو في أوروبا يشكل “خطرا كبيرا” على نموها “حيث تعتمد هذه المجموعة من الدول بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو لا سيما الدول المستوردة للنفط في شمال إفريقيا والأقرب جغرافيا إلى أوروبا”.
رس ر / ف ا س