حزمة من الحوافز والامتيازات للمصريين العاملين بالخارج

بنوك عربية

تراهن البنوك العاملة بالسوق المصري على جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر إطلاق منتتجات مصرفية وإدخارية، لاسيما المصريين العاملين بدول الخليج العربي.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات مكثفة في أروقة البنك المركزي المصري مع البنوك المصرية لبحث آليات جديدة لاستقطاب شريحة المغتربين كون أن تحويلاتهم تمثل موردا هاما من موارد العملة الصعبة.

وتسعى البنوك للترويج لمنتجاتها عبر فروعها الخارجية ومكاتب التمثيل لديها، أو المجموعة الأم  بهدف تعزيز حركة التجارة والاستثمار في السوق المصري وجذب سيولة دولارية .

وتصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر قائمة البنوك المصرية التي رفعت العائد على الشهادات الدولارية أمس السبت ليسجل العائد 05.30 في المائة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية  اجتماع جمع وزيرة الهجرة المصرية بقيادات بنك مصر ثاني أكبر البنوك العاملة بالسوق المصري  لبحث توفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية مخصصة للمصريين بالخارج، وزيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل مصدر هام من مصادر العملة الصعبة لمصر.

وارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 01.6 في المائة خلال العام المالي 21/2022 لتسجل  نحو 31.9 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 31.4 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2020-2021، حسب ما أعلنه البنك المركزى المصرى.

وأشار مصرفيون  إلى أن هذا التوجه ليس حديث عهد بالقطاع المصرفي وإنما هو توجه مستمر منذ حوالي 5 أعوام ودائما يتسم بالتجديد، وتقوم البنوك كل فترة بإصدار منتجات جديدة للعاملين بالخارج بما يتناسب مع إحتياجاتهم واحتياجات الدولة في نفس الوقت، ويتم ذلك بالتنسيق مع جهات مختلفة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والبنوك المركزية بالخارج لضمان أن تكون هذه المنتجات متوافقة مع المعايير الفنية والإدارية للبلاد التي يوجد بها المصريين العاملين بالخارج سواء كانت دول أوروبية أم عربية .

وأعلن محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر خلال الاجتماع مع وزيرة الهجرة عن منتجات للتمويل العقاري للمصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية الشقيقة، لشراء وحدات سكنية داخل مصر، حيث يتيح بنك مصر منح قروض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عام وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه مصري وبأسعار عائد تنافسية في السوق المصرفي .

وأكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول في تصريحات لموقع “بنوك عربية” على ضرورة  وجود تحفيزات  مالية ومصرفية تعزز  إجتذاب التحويلات من الخارج.

وأشار إلى البنك  بصدد دراسة  مع المجموعة الأم فى الأمارات لإطلاق منتجات مصرفية تحفز المصريين فى الخارج على التحويل عبربنك أبوظبى الأول-مصر من خلال شركات الصرافة التي تستحوذ على الجزء الأكبر من التحويلات  .

وفي السياق ذاته قال محمد الشوربجي الخبير المصرفي المصري في تصريحات لموقع “بنوك عربية” إن الدولة المصرية تولي اهتماما خاص بالمصريين بالخارج، وذلك من خلال المبادرات والمساعدة والدعم الدائم لهذه الشريحة العريضة من المجتمع المصرى التى لها دور كبير فى دعم الوطن والوقوف بجانب الدولة المصرية فى ظل الظروف العالمية الراهنة

وأوضح أنه يتم تحفيز تعبئة هذه التحويلات فى قنوات ادخارية واستثمارية دافعة للنمو، وبخاصة بعد قرارات البنك المركزى المصري لزيادة مرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على الودائع المصرفية وتيسير استقبال أموال المصريين بالخارج والمحولة لمصر بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة

 وأكد على ضرورة أستغلال المصريين بالخارج وعددهم الكبير الذي يصل إلي 14 مليون مواطن في زيادة الحصيلة الدولارية من خلال عدة مزايا وحوافز مثل منح امتيازات جمركية للمصريين بالخارج واعفاء سيارة لكل مصري بالخارج من الجمارك مقابل وديعة دولارية لمدة ثلاثة أعوامدون فوائد وتخفيض التعريفة الجمركية علي الأجهزة الكهربائية الشخصية إلي النصف مقابل دفع قيمة الجمارك فضلا عنتوفير فرص استثمارية وأراض بالمشاريع بالمدن الجديدة للمصريين بالخارج وتكو ن بالدولار الأمريكي كل ذلك يساهم في زيادة مخزون النقد الأجنبي بالدولار الأمريكي من ناحية وتعزيز الاقتصاد الوطني من ناحية اخري .

ووفقا للشوربجي يتطلع المواطن المصرى المقيم بالخارج، من خلال إجراء التحويلات المصرفية لذويه فى مصر، للعمل على الإدخار الذى يساهم فى دعم وتحسين مستوى معيشته وعلى ذلك فأن الامر يمكن ان يتركز على منتجات تمنح له عائد مناسب تعوضه عن سنوات الغربة وتوفر له محل سكن مناسب .

واقترح الخبير المصرفي طرح منتج مصرفي جديد تحت مسمي شهادات الادخار الدولارية للعاملين بالخارج فقط ويمكن للمصريين بالخارج شراء هذه الشهادات سواء بأسمائهم أو بأسماء أبنائهم القصر لمدد تتراوح بين عام وثلاثة وحتى خمسة أعوام بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار أمريكي للشهادة ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وبسعر عائد يتراوح بين 05.3 في المائة و04.5 في المائة و05.5 في المائة، ويصرف العائد كل 6 أشهر، مع وضع آليات لتحصيل جميع الرسوم الخاصة بخدمات العاملين بالخارج بالدولار الأمريكي مع منح تخفيض علي تلك الرسوم مقابل التحصيل بالدولار الأمريكي.

ونوه إلى ضرورة  توفير فرص استثمارية مناسبة بمشروعات المدن الجديدة والتوسع في طرح عقارات سكنية وتجارية وأراض سكنية وزراعية في مشروعات الاستصلاح للعاملين بالخارج بالعملات الأجنبية بأقساط طويلة الأجل بدون فوائد علاوة علي تخصصيص أراضى ووحدات عقارية مميزة للعاملين في الخارج علي أن يدفع ثمنها بالدولار الأمريكي.

ورأى أهمية  إعادة  النظر فى تسعير المنتجات المصرفية بالعملة الاجنبية و التى تمنح عائد منخفض غير مشجع على الاستثمار فيها .

وقال إن تحويلات المصريين بالخارج لها دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية لزيادة مصادر الدخل الأجنبى ومن بينها الصادرات، حيث تقوم على دعم القطاع الصناعى بصورة مباشرة لتوفير النقد الأجنبى سواء من خلال تقليل فاتورة الاستيراد أو زيادة حجم الصادرات وفى سبيل تحقيق ذلك تم وضع خطة لتحقيق 100 مليار دولار أمريكي صادرات وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحقيق هذا الغرض على أرض الواقع حيث تعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمار والسياحة وإيرادات قناة السويس مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى

وإعتبر أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الـ5 سنوات الماضية بشكل ملحوظ يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن المصريين بالخارج لهم دور كبير فى دعم ومساندة الاقتصاد المصرى خاصة وأن هذه التحويلات تمثل موردًا مهمًا للنقد الأجنبى فى مصر وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم .

وقال كرم سليمان الخبير المصرفي المصري ومستشار غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة في تصريحات لـ”بنوك عربية” أن هناك محاولات كثيرة من البنوك المصرية للتواصل مع العاملين بالخارج كونهم أحد الروافد الأساسية لمصادر العملات الأجنبية لاسيما وأن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة .

وأوضح سليمان أن البنوك تسعى لطرح أوعية إدخارية للعاملين بالخارج لتعزيز انتمائهم لوطنهم والحفاظ على مدخراتهم مع إمكانية استثمارها في إحدى الاستثمارات المتاحة ، وكذلك توفير السيولة بالعملة الأجنبية في حالة رغبة المستثمر المصري إعادة تحويل أمواله من العملة المحلية إلى الأجنبية والعكس بمرونة شديدة ودون أي معوقات .

وأشار إلى أن هذا التوجه ليس حديث عهد بالقطاع المصرفي المصري وإنما هو توجه مستمر منذ حوالي 5 أعوام ودائما يتسم بالتجديد ، وتقوم البنوك كل فترة بإصدار منتجات جديدة للعاملين بالخارج بما يتناسب مع إحتياجاتهم واحتياجات الدولة في نفس الوقت ، ويتم ذلك بالتنسيق مع جهات مختلفة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والبنوك المركزية بالخارج لضمان أن تكون هذه المنتجات متوافقة مع المعايير الفنية والإدارية للبلاد التي يوجد بها المصريين العاملين بالخارج سواء كانت دول أوروبية أم عربية .

وأكد ان نصف مصادر النقد الأجنبى لمصر الموجودة حالياً تعتمد على تحويلات المصريين فى الخارج، والجزء الآخر يعتمد على السياحة و الصادرات وإيرادات قناة السويس.

 وأضاف ان ارتفاع الاحتياطى من العملة الأجنبية سيعمل على جذب المستثمرين، وسيحسن من تصنيف مصر لدى وكالات التصنيف الائتماني.