بنوك عربية
خفض عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري حدود السحب النقدى من بطاقات الخصم، كما رفع عدد من البنوك رسوم عملية السحب أو الشراء من الخارج عبر بطاقات الائتمان .
واعتبر مصرفيون أن هذه التوجهات تهدف إلى إحكام السيطرة على تداولات النقد الأجنبي بعدما لوحظ تكرار الممارسات غير السليمة من جانب الكثير من الأفراد المتمثلة في رصد عمليات سحب للأرصدة الدولارية من خارج مصر، بشكل مُبالغ فيه وإعادة بيعها في السوق السوداء، بإستخدام بطاقات الخصم مما يحرم الاقتصاد المصري من استخدام تلك الأرصدة في تمويل مشروعات التنمية المختلفة، وسداد فواتير استيراد السلع الأساسية.
ورفع البنك التجاري الدولي CIB مصر الرسوم على استخدامات البطاقات فى الخارج إلى 06.0 في المائة، كما خفض البنك الحد الأقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يعادلة بالعملات الأجنبية.
وأعلن بنك saib تخفيض حدود السحب النقدي للعملات الأجنبية خارج مصر والمشتريات على عملاء البطاقات المصرفية للدفع المباشر (دبت) المرتبط بحساب العميل، وكذلك كروت الائتمان المعروفة (كريدت كارد) للمشتريات تماشيا مع تحديثات باقي البنوك بنسبة تصل إلى أكثر من 200 في المائة .
وخفض بنك مصر حد السحب النقدي الشهري من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر إلى ما يعادل 10الاف جنيه لبطاقات الخصم المباشر الكلاسيكية مقابل ما يعادل 20 ألف جنيه مصري، فيما ضاعف رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 03.0 في المائة إلى 06.0 في المائة .
وخفّض بنك HSBC مصر الحد الأقصى لاستخدام بطاقاته إلى 5000 دولار شهريا، وكذلك رفع البنك العربى الافريقى الدولى عموله سحب الكاش من الماكينه بالخارج 05.0 في المائة بحد أقصى 35 جنيه مصري بالإضافة إلى 04.0 في المائةتغيير عملة وفى حاله المشتريات يتم تحمل 04.0 في المائة رسوم تغير عمله فقط وفقا لموقع البنك الاليكتروني .
وحدد بنك أبوظبي الأول مصر الحد الأقصى لسحوبات الدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية
يشار إلى أن أن عدد بطاقات الخصم سجلت 22.959 مليون بطاقة مقابل 21.551 مليون نهاية ديسمبر 2021، فيما ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا من 26.068 مليون بطاقة ديسمبر الماضي إلى 28.274 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، بينما سجل عدد بطاقات الائتمان بالسوق المصرية نحو 4.810 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، مقابل 4.470 مليون آخر ديسمبر الماضي، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وفي تصريحات لـ”بنوك عربية” قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقا إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها البنوك لتحجيم حدود السحب النقدي على البطاقات خارج مصر، بعد رصد زيادة في عمليات السحب بالدولار الأمريكي، تأتي بهدف السيطرة على تداولات النقد الأجنبي وتوجيهه للقطاعات ذات الأهمية القصوى.
وأشار إلى أن العديد من العملاء يستخدمون البطاقات في عمليات مخالفة وغير مشروعة، بينما تحتاج الدولة لتوفير هذه العملة الصعبة لتوفير السلع الأساسية حيث أن هناك عملاء يسافرون خارج مصر خصيصًا لسحب الدولارات من البطاقات لإعادة بيعها في السوق السوداء في مصر.
وفي السياق ذاته قال رمزي الجرم الخبير المصرفي في تصريحات لـ “بنوك عربية” أنه على خلفية الأزمة المالية الحالية، تظهر على السطح العديد من الممارسات غير السليمة من جانب الكثير من الأفراد، والتي تَمثلت في الفترة الأخيرة، في رصد عمليات سحب للأرصدة الدولارية من خارج مصر، بشكل مُبالغ فيه، بإستخدام بطاقات الخصم، مما سيؤثر سلباً على قُدرة البلاد على تمويل عمليات الاستيراد.
وأوضح أن تدبير تمويل عمليات الاستيراد بات أحد اهم التحديات التي تواجه صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في مصر في ظل الظرف شديد الصعوبة الذي يواجه الاقتصاد المصري بشكل خاص، وكافة الاقتصادات العالمية بشكل عام.
وأوضح أن هذا الأمر، يتكرر بشكل مُطابق تماماً، لما كان يَحُدث بعد إحداث الثورتين التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، حيث يلجاً البعض في السفر خارج مصر في استخدام بطاقات الخصم بغرض سحب مبالغ دولارية، والعودة بها مرة ثانية إلى مصر، لاعادة بيعها في السوق الموازي للنقد الأجنبي، وحرمان الاقتصاد المصري من استخدام تلك الأرصدة في تمويل مشروعات التنمية المختلفة، وسداد فواتير استيراد السلع الأساسية، من أجل افتعال الأزمات وحدوث تَوترات سياسية ومشاكل اجتماعية اكثر ضرراً للبلاد.
ذكر أنه أمام تلك الأسباب، تحركت العديد من البنوك، نحو وضع سقفاً اقل لحدود السحب اليومي والشهري، والذي يتم من خلال بطاقات الخصم خارح مصر، للحد إلى حد ما من تلك الظاهرة الخطيرة.
وأشار إلى أن هذه القرارات المتعلقة، بوضع سقف معين لحدود السحب اليومي والشهري، من خارج مصر، لابد وان يكون قراراً موحداً من قِبل البنك المركزي المصري، بصفته المسئول الأول عن إدارة السياسة النقدية في البلاد، وأن يكون قراراً مُلزماً لكافة البنوك العاملة في مصر، وأن يتم تَبني سياسة واحدة، وسقفا واحدا لكافة البنوك، ولا يتم تَرك الأمر، لكل بنك على حده، على خلفية ان هذا الأمر، يَمُس المصالح العليا للبلاد، وليس بنك او عدد من البنوك العاملة في مصر.
ومن جهة أخرى، رأى الجرم أنه ربما يكون من المُناسب في هذا الخصوص، زيادة معدل العمولة على عمليات السحب النقدي بإستخدام بطاقات الخصم المباشر من خارج البلاد، من أجل الحَد من تلك الممارسات الضارة بالاقتصاد المصري، خصوصاً وان استخدام بطاقات الخصم المباشر في الشراء وتَلبية الإحتياجات الضرورية وغير الضرورية، لا يتم تقرير اي خصومات عليها، في ظل ان الاستخدامات النقدية على مستوى كافة بلدان العالم، تَقلصت بشكل غير مسبوق، بعدما أصبح شراء غالبية الاشياء والحاجات الضرورية تتم بسهولة ويُسر من خلال تلك البطاقات.