بنوك عربية
دشنت الدورة التدريبية حول “إحصاءات دين القطاع العام” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة من يوم أمس الإثنين الموافق للعاشر من تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية يوم الخميس بتتاريخ الـ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وأكد صندوق النقد العربي أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة للدين وعلى كيفية جمع البيانات وإعدادها ونشرها وكيفية تبويب إحصاءات دين القطاع العام والأدوات المستعملة في تحليل إستمرارية القدرة على تحمل الدين، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:
- التعاريف والمبادئ المحاسبية للدين.
- تحديد أدوات الدين والقطاعات المؤسسية.
- إبلاغ بيانات الدين العام.
- الأدوات التحليلية لدين القطاع العام.
- تحليل إستمرارية القدرة على تحمل الدين.
كما تتميز الدورة أن الجانب التطبيقي يشكل جزء مهماً ورئيساً كأحد فعالياتها.
ولفت النقد العربي إلى أن جائحة كوفيد-19 قد ساهمت في ارتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة نهاية عام 2021، وذلك جراء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة الوبائية والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.
وحسب النقد العربي تمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد كلفة خدمة المديونية. حيث أنً هذا الإرتفاع يحد من قدرة الحكومات على توفير موارد إضافية داعمة للنشاط الإقتصادي ومعززة لمسار التعافي، الأمر الذي يتطلب إحتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للإستمرارية.
وفي نفس لإطار، يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الإطارات العربية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة للدين العام ومكوناته وهيكلته، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تساعد متخذي القرار على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الإقتصادي والمحافظة على استدامته وشموليته.
وبحثت المؤسسات الدولية إعداد الأسس الخاصة وكيفية تجميع وفهم الإحصاءات ضمن دليل “إحصاءات دين القطاع العام، مرشد لمعديها ومشرفيها” الذي ستركز عليه الدورة حيث يقدم المرشد إطاراً شاملاً لمفاهيم قياس إجمالي الدين وصافي الدين في القطاع العام وجميع عناصره، كما يقدم المرشد هيكلاً تنظيمياً لتصنيف التزامات الدين في سياق منهجية متناسقة مع إحصاءات مالية الحكومة ونظام الحسابات القومية.