بنوك عربية
رجحت مجموعة البنك الدولي استفادة دولة ليبيا من ارتفاع النفط عالميًا شريطة المحافظة على مستوى الإنتاج الحالي دون الانزلاق مجددًا إلى الحرب.
كما توقعت مجموعة البنك الدولي تأثر معدلات النمو في ليبيا بسبب الأزمة في حوكمة الدولة والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الصراع السياسي مع استمرار معاناة البلاد أيضًا من التضخم، وغلاء فاتورة الواردات.
وتواصلت الأوضاع السياسية والأمنية هشة في ليبيا على خلفية الصراع الحكومي بين طرفين والسياسة المجتزأة والوضع الأمني المتقلب، وكلها عوامل تقوّض حسن سير مؤسسات وصنع السياسات العامة، وفق أحدث تقرير للبنك الدولي صدر الأسبوع الجاري تحت عنوان “حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ومن تداعيات هذا الوضع مواصلة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإنفاق وفق قاعدة “1/12” بدعوى عدم اعتماد ميزانية العام 2022، فيما وافق مجلس النواب في يونيو الماضي على الميزانية الوطنية للعام 2022 للحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا، وطلب من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس تمويلها.